مصر.. الزراعة تجري دراسة لتحديد قيمة حافز توريد أردب القمح المحلي

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، أنه تجرى حاليا دراسة الحافز الأنسب للتوريد الإضافي لأردب القمح المحلي، وهناك دراسات مستمرة مع الجهات المعنية في الدولة والإدارات المختلفة، وسيجرى تحديد الحافز خلال الساعات المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "يتم التباحث حاليًا وسنرى البديل الأنسب لخدمة الفلاح، والهدف هو خدمة الفلاح ومساعدته، وهناك توجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتأكيد على أن الدولة المصرية تعمل للحفاظ على الأمن الغذائي، وخدمة المجتمع وفئات هامة فيه وفي الريف المصري".

وقال: "الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة منذ عام 2014 وحتى الآن، تلك الجهود تنصب في محورين كبيرين، أولهما زيادة المساحات المنزرعة، وتلك المساحات كبيرة للغاية، بالإضافة إلى مشروعات لزيادة إنتاجية الأرض، ما يعني زيادة قطاع الإنتاج والأنشطة الزراعية المختلفة".

ونوه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الدولة المصرية دائما تتخذ الخطوات الاستباقية لمواجهة الأزمات قبل حدوثها وعلى سبيل المثال حتى عام 2014 كانت الطاقة الاستيعابية للقمح لا تتجاوز 1.5 مليون طن وحينما أطلق الرئيس السيسي المشروع القومي للصوامع تضاعفت الطاقة الاستيعابية وزيادة السعة التخزينية وأصبح لدينا قدرات عالية في هذا الاتجاه.

وتابع: المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس سواء الصوامع لاستيعاب كميات تخزين كبيرة وتقليل الفاقد وتحسين جودة التخزين وايضا مشروع التوسع الأفقي الذي ساهم في زيادة مساحة القمح لتصل لأكثر من 3.65 مليون فدان هذا العام ومع دخول المشروعات القومية الكبرى في توشكى وسيناء والدلتا الجديدة والصعيد كل ذلك سوف يسهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية لأكثر من 3 مليون فدان خلال 3 سنوات وبالتالي تقليل الفجوات الغذائية وانتاج المحاصيل الاستراتيجية وتوفير فرص عمل لأنها مشروعات زراعية عمرانية صناعية متكاملة تنفق عليها الدولة مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

ناشد وزير الزراعة  المواطنين عدم التكالب على الشراء بمناسبة شهر رمضان مؤكدا أن جميع السلع الغذائية متوافرة ولا داعي للقلق مشيرا إلى أنه رغم الظروف التي يشهدها العالم حاليا من موجة في ارتفاع الأسعار والشحن وارتباك حركة النقل الدولى إلا أن الدولة المصرية هي التي تتحمل عن كاهل المواطن العبء الأكبر من الزيادة في الاسعار.

وقال القصير، إن لجنة الأزمة عقدت اجتماعا برئاسة د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهناك توجيهات لكافة الجهات في الدولة بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح كما أعلن وزير التموين يكفي لمدة أربعة أشهر كما أنه من حسن الطالع أننا على أعتاب موسم جديد لحصاد القمح الشهر القادم ونتوقع إنتاجية حوالي 10 مليون طن ونستهدف استلام منها حوالي 6 ملايين طن مشيرا إلى أن الدولة تقدم حزمة كبيرة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع المزراعين على توريد القمح وبالتالي يصبح لدينا احتياجاتنا حتى نهاية العام.