المغرب يفكك خلية إرهابية موالية لداعش

نجحت المملكة المغربية في تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، تنشط في عدد من مدن المملكة.

وبحسب بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، فإن هذا الأخير مدعوما بعناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكن صباح اليوم الأربعاء، من توقيف 5 متطرفين موالين لتنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب البيان، فإن الموقوفين الخمسة تتراوح أعمارهم ما بين 21 و44 سنة، فيما يُشتبه في انخراطهم في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية في إطار ما يسمى عمليات الإرهاب الفردي.

وأوقف المشتبه بهم في عمليات أمنية متفرقة ومتزامنة بكل من القنيطرة والعرائش وسوق السبت ولاد النمة وتارودانت والجماعة القروية السويهلة بعمالة مراكش.

جهود مصالح المديرية العامة

وتأتي هذه العملية، بحسب البيان، في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتحييد وإجهاض المخططات والمشاريع الإرهابية التي تحدق بأمن الوطن والمواطنين.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الأشخاص الموقوفين من حجز معدات ودعامات إلكترونية، سوف يتم عرضها على الخبرة التقنية والرقمية للكشف عن محتوياتها.

كما وُجدت بمنازلهم مجموعة من المخطوطات التي تشيد بتنظيم “داعش” الإرهابي، من بينها مخطوط يتضمن جردا للمواد والمستحضرات التي تدخل في تصنيع وتركيب المتفجرات، فضلا عن أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، أن المتطرفين الخمسة الموالين لتنظيم “داعش” الإرهابي انخرطوا في التحريض والتحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية.

كما شرعوا في تجميع محتويات ذات طبيعة متطرفة حول كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة، والإشادة بأسلوب التصفية الجسدية والتمثيل بالجثث الذي يعتمده تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن تبني الأفكار المتطرفة بشأن تكفير المجتمع وممثلي السلطات العمومية، و"استحلال" العائدات المتحصلة من عمليات إرهابية.

كما تشير نفس المعطيات، وفق البيان، إلى أن المشتبه فيهم سطروا الأهداف الإرهابية الخاصة بكل واحد منهم، والتي تتقاطع جميعها في أسلوب وتقنيات الإرهاب الفردي.

وتتلخص في استهداف مقرات أمنية وعسكرية ومنشآت حكومية، والقيام بتصفيات جسدية ضد عناصر القوة العمومية وبعض المنتسبين لقطاعات حكومية معينة، فضلا عن استهداف مؤسسات مصرفية وبنكية لضمان الدعم والتمويل اللازم للعمليات الإرهابية.

وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث القضائية التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن المشاريع الإرهابية التي انخرط كل واحد منهم في التحضير لتنفيذها، وكذا تحديد ارتباطاتهم المحتملة مع خلايا وتنظيمات إرهابية تنشط سواء داخل المغرب أو خارجه.