مجلس الوزراء السوداني: إنتاج الذهب بلغ 49.7 طنًا خلال عام 2021

استعرضت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء السوداني لدى اجتماعها اليوم بمقر وزارة المعادن برئاسة وكيل وزارة المالية تقرير أداء وزارة المعادن للعام 2021م وخطتها للعام 2022م قدمه وكيل وزارة المعادن، حيث أوضح التقرير أن إنتاج الذهب بلغ 49.7 طنا خلال العام 2021م بالإضافة إلى انتاج عدد من المعادن الأخرى.

وأشار التقرير الذي قدم إلى مجلس الوزراء السوداني  إلى تقدم العمل في مشاريع تحديث الخرائط والعمليات الإستكشافية بالمربعات المختلفة في مناطق التعدين.

وهدف مجلس الوزراء السوداني  خطة الوزارة للعام 2022م إلى زيادة الانتاج وتعزيز البيئة الجاذبة للإستثمار في مجال التعدين وزيادة إيرادات القطاع بجانب المحافظة على البيئة والسلامة وتطوير نظم العمل ورفع قدرات العاملين في قطاع التعدين .

هذا وقد اشاد الإجتماع الخاص بمجلس الوزراء السوداني  بأداء وزارة المعادن واوصى بالتطور والاهتمام بإستخراج المعادن الزراعية ووضع سياسات لزيادة الانتاج وإيقاف التهريب والتنسيق بين وزارة المعادن والوزارات ذات الصلة في مجلس الوزراء السوداني .

وأكملت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة  إجراءات بيع أكثر من 324 كيلو جرام من الذهب عيار 21، لبنك السودان المركزي. 

وقال مسؤول بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الأستاذ مبارك عبد الرحمن أردول إن قيمة المبايعة تعادل 17 مليون دولار، مبيناً أن الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة ستقوم بتوظيف هذه المبالغ بدفع الإيرادات الشهرية لصالح شركاء قطاع المعادن وفي مقدمتهم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وفي ذات السياق قال مدير الإدارة العامة للشؤون المالية بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الأستاذ محمود سر الختم نقد، إن الشركة ماضية في توزيع الأنصبة من عائدات التعدين للولايات والمحليات وأصحاب المصلحة من المجتمعات المحلية المستضيفة للصناعات والأنشطة التعدينية بولايات السودان المختلفة، وذلك في إطار الإلتزام الأخلاقي وتنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية لدى الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة.

 وأكد الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة أن الشركة السودانية قامت خلال الفترة الماضية بتوزيع عائدات التعدين من أرباح أعمال الشركات والعوائد الجليلة والزكاة لمحليتي أبوحمد وبربر بولاية نهر النيل، ومحليات دنقلا ووادي حلفا ودلقو بالولايات الشمالية، مبيناً أن المجتمعات المستفيدة شرعت فوراً في تنفيذ عدد من مشروعات التنمية والخدمات الضرورية للمواطنين خاصة في مجالات الكهرباء وكهربة المشاريع الزراعية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، وتعهد مدير الإدارة العامة للموارد المالية  بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالإستمرار في دفع إستحقاقات الولايات والمحليات من عوائد التعدين تباعاً.

نفى السودان بناء احتياطي البنك المركزي الروسي من الذهب السوداني المهرب، واعتبرها اتهامات تروجها جهات غربية بالتزامن مع حملة غربية رافضة لغزو أوكرانيا.
وقال أبو نمو، وزير المعادن السوداني، إن ما أوردته إحدى الصحف الغربية حول احتياطي  البنك المركزي الروسي هي اتهامات ليست لها أساس على الإطلاق، وهي أقرب إلى أماني جهات غربية لإيحاد سند ودعم في هذه الأيام للحملة الغربية ضد روسيا لغزوها لأوكرانيا، وأضاف “هو صراع لا ناقة لنا فيه ولا جمل”.
وأفاد ابونمو “لكشف زيف هذا الادعاء إن تهريب مئات الأطنان وليس العشرات لبناء احتياطي  البنك المركزي الروسي لابد أنها تتم من مناجم معروفة ومسجلة من طرف وزارة المعادن السودانية، وتعمل بعلمها وتحت رقابتها وبعلم سلطات البلاد”.

الروس لهم شركة تعدين واحدة  في السودان وإنتاجها السنوي لا يتجاوز الثلاثة أطنان

وأشار أن للروس شركة تعدين واحدة منتجة تعمل في السودان وإنتاجها السنوي لا يتجاوز الثلاثة أطنان لا تكفي للمساهمة في  احتياطي  البنك المركزي الروسي، تأخذ منه الحكومة السودانية نصيبها، وهى نسبة مقدرة بحسب وصفه، ومن ثم يُترك المتبقي للشركة للتصرف فيها ، وأضاف “غالباً يتم تصديرها للخارج بعلم السلطات” ولكن الوزير شكك في التصدير إلى روسيا ، حتى من قبل هذه الشركة الروسية ذاتها وليس المساهمة في احتياطي  البنك المركزي الروسي.
وكشف ابونمو أن وزارته لديها مناديب يعملون في كل المناجم والمصانع المنتجة للذهب، وتشرف على الذهب المنتج حتى المصفاة، وأضاف.. “من باب الخيال تصديق مثل هذه الادعاءات حول المساهمة في احتياطي  البنك المركزي الروسي التي لا تقف على أرجل “.
وأشار إلى أن جملة واردات الذهب لروسيا من كامل أفريقيا هناك شكوك أنها لا تتعدى عشرات الأطنان في السنة، ناهيك عن مئات الأطنان المهربة من السودان، حسب زعم هذه المصادر لتساهم في احتياطي  البنك المركزي الروسي.

ولفت إلى أن هناك جهوداً أمنية ورقابية تعمل مجتمعة في منع تهريب الذهب وليس لجعله يساهم في احتياطي  البنك المركزي الروسي، ونوه للإجراءات الجديدة للتشديد في محاربة التهريب عبر لجنة الطوارئ الاقتصادية، ورفض اتهامات وجهت لوزارته بالتساهل في تهريب الذهب المنتج.

وأضاف “أمر غريب أن يقال بأن الوزارة متساهلة في أمز تهريب الذهب، ومفهوم أن يقال إن أفراداً كانوا او ما زالوا متساهلين أو متواطئين لتهريب الذهب، ولكن أن تتهم وزارة كاملة بأنها متساهلة فى تهريب الذهب ، فهذا أمز غير مفهوم وينم إما عن جهل أو غرض”.