البنك المركزي السعودي يقرر رفع أسعار الفائدة 0.25٪

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الاربعاء، رفع أسعار الفائدة إلى 0.25٪.

قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.25 في المئة من 1.00 إلى 1.25 في المئة.
‏
‏وكذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.25 في المئة من 0.5 إلى 0.75 في المئة. 
‏
‏ويأتي هذا القرار بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية.

تطبيق نظام التكاليف القضائية

وفي سياق أخر، أكدت وزارة العدل السعودية، عن بدء تطبيق نظام التكاليف القضائية غداً الخميس، حيث بينت الوزارة أن اللائحة التنفيذية للنظام، سوف تقوم بتحديد التفاصيل ومعايير تقدير التكاليف القضائية للدعاوى والطلبات المقدمة.

وأشارت الوزارة، إلى أن النظام يرفع كفاءة المنظومة العدلية، وسيحد من المماطلة في أداء الحقوق، بالإضافة إلى تعزيز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات من وساطة أو تحكيم، كما سيسهم في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، و سيعزز العدالة الوقائية وتوثيق العقود.

وأضافت، أن نظام التكاليف القضائية لا يسري على الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها، كذلك الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.

وأفادت الوزارة، إلى أن التكاليف لا تُفرض على الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات عدا عند طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، وتعفى الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس من التكاليف، كذلك الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

ولافتت إلى ما نص النظام عليه بأن لا تفرض أي تكاليف على الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم. وبينت أن المُكلف بدفع التكاليف القضائية في الدعاوى هو الطرف المحكوم عليه في القضية.

ونوهت الوزارة بأن المستفيدين من خدمات المحاكم وعند تقدمهم بالدعوى عبر بوابة ناجز najiz.sa؛ ستظهر أمامهم رسالة تفيد شمول الدعوى أو الطلب للتكاليف القضائية في حال كانت الدعوى مشمولة بها.

وفي سياق أخر أيضا، استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم (الأربعاء)، دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون، وقد أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

بعد ذلك عقد ولي العهد ودولة رئيس الوزراء البريطاني جلسة مباحثات رسمية، وجرى خلالها مباحثات حول بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، إضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.