مفاوضات مع الجزائر وليبيا وتونس حول الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو إن سلطات بلاده تعمل على “الاستغناء عن المصادر الأحفورية من خلال الاستخدام المشترك للموارد المتاحة وتسريع عملية تنويع مصادر الطاقة”.
وقال: “نحن نتفاوض بشأن مذكرة تفاهم مع الجزائر وليبيا حول المصادر المتجددة ومع تونس بشأن الهيدروجين الأخضر”.
وتابع: ” نحن نتطلع أولاً وقبل كل شيء إلى بلدان البحر الأبيض المتوسط، التي تتمتع إيطاليا بعلاقات مميزة معها وحيث يمكننا تطوير أوجه التآزر لتعزيز التقنيات المبتكرة وتقليل الانبعاثات”.
كما أفاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأن برلمان بلاده صادق على اتفاقية مع تونس لتطوير البنية التحتية لنقل الكهرباء بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وقال “إن تحول الطاقة هو عملية لا رجوع فيها، وعلى المدى الطويل هو الحل الوحيد لتقلبات الأسعار، نحن بحاجة إلى جهد مشترك واستراتيجية متوسطة وطويلة المدى تقوم على الابتكار والتعاون”.
وأكد دي مايو، أن الحكومة ووزارة الخارجية تعملان بلا هوادة لحماية أمن الطاقة الإيطالي والأوروبي، مشيرا إلى أنه زار في الأسابيع الأخيرة الجزائر وقطر والكونغو وأنغولا، وفي الأيام القليلة المقبلة سيتوجه إلى موزمبيق لـ”استكشاف فرص تكثيف التعاون في قطاعي الغاز والطاقة المتجددة”.
أخبار أخرى..
ليبيا.. نائب باشاغا يباشر عمله من مقر الحكومة ببنغازي
باشر علي القطراني، النائب الأول لرئيس الحكومة في ليبيا، المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، الخميس، عمله من مقر ديوان الحكومة بمدينة بنغازي، دون أن تجرى عملية التسلم والتسليم مع حسين القطراني، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وكلّف البرلمان الشهر الماضي، فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، لكن رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، طعن في شرعية هذه الحكومة ورفض التخلي عن منصبه وتسليم السلطة، كما تعهد بالبقاء إلى حين إجراء انتخابات بالبلاد، وهو القرار الذي يلتزم به نائب الدبيبة عن المنطقة الشرقية حسين القطراني ويرفض التخلي عن مهامه لصالح نائب باشاغا علي القطراني، وهو ابن شقيقته.
كما أوضح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، الذي يتواجد بتونس للعلاج، في تصريحات صحافية، أنه مازال جزءا من حكومة الوحدة الوطنية ويمارس مهامه كنائب لرئيسها، وأنه "مؤيد لمبادرة رئيس الحكومة حول "عودة الأمانة للشعب" لإجراء الانتخابات في أقرب وقت"، مضيفا أنه لا صحة لما نشر عن تسليم مقر رئاسة الوزراء في بنغازي لأي جهة".
حكومتان متنازعتان
وهذا النزاع بين القادة الليبيين على السلطة التنفيذية، بدأ يقود إلى تشكل إدارتين موازيتين متنافستين في ليبيا في الشرق والغرب، وهو ما من شأنه أن يعمق من حدة الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد، ويبدّد عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة منذ عامين، وتهدف إلى توحيد البلاد وخلق سلطة منتخبة ودائمة.
في الأثناء، تبذل الأمم المتحدة جهودا كبيرة لحل هذه الأزمة وتفادي اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في ليبيا، حيث تسعى إلى تجميع الليبيين من جديد على طاولة حوار وعقد مباحثات بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، للاتفاق على أساس دستوري وقوانين انتخابية، تجرى على أساسها انتخابات في أقرب وقت ممكن.
