المغرب.. الإقبال على خدمات الدفع الإلكتروني لا يتجاوز نسبة 17%
قال البنك الدولي إن الإقبال على خدمات الدفع الرقمي في المغرب لا يتجاوز 17 في المائة من طرف البالغين 15 سنة فأكثر.
وذكر البنك في تقرير حديث له أن 62 في المائة من الأفراد يستخدمون الإنترنت، فيما تصل النسبة المئوية للسكان الذين لديهم تغطية بالجيل الرابع إلى 98 في المائة.
ورغم ذلك، فإن الإقبال على خدمات الدفع الرقمي والشراء عبر الإنترنت ما تزال ضعيفة.
وأفادت المعطيات بأن استخدام الإنترنت للشراء من طرف المغاربة لا تتجاوز نسبته 1,6 في المائة من البالغين 15 سنة فأكثر، أما عدد المتوفرين على حساب خدمات مالية عبر الهاتف المحمول فيقدر بـ1 في المائة من الفئة نفسها.
وأبرزت التقرير أيضاً أن 1 في المائة فقط من البالغين في المغرب يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فيما يقدر من يتلقون أجورهم في حساب بنكي بحوالي 36 في المائة.
وعلى مستوى استخدام الشركات للبريد الإلكتروني، فإن النسبة تناهز في المغرب 97 في المائة، فيما لا تتوفر 45 في المائة من الشركات على موقع إلكتروني خاص بها.
منافع اقتصادية.
أكد البنك الدولي في تقريره أن اعتماد التقنيات الرقمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شأنه أن يحقق منافع اجتماعية واقتصادية هائلة تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات سنوياً.
وجاء في التقرير الصادر بعنوان “إيجابيات التكنولوجيا الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: كيف يمكن أن يؤدي اعتماد التكنولوجيا الرقمية إلى تسريع وتيرة النمو وخلق فرص العمل؟”، أن الاستخدام واسع النطاق للخدمات الرقمية، مثل خدمات الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية، من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي.
وذكر التقرير أن أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز النمو يرجع إلى أن التقنيات الرقمية تساعد على خفض التكلفة المرتفعة للمعلومات التي تقيد المعاملات الاقتصادية، وأن هذه التكلفة تتراجع عندما يستخدم المزيد من المواطنين هذه التقنيات.
ووفق الوثيقة ذاتها، فإن الرقمنة الكاملة للاقتصاد يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 46 في المائة على مدى 30 عاما، أو من حيث القيمة الدولارية لمكاسب طويلة الأجل لا تقل عن 1.6 تريليون دولار.
وبناء على التقديرات الواردة في التقرير، يمكن أن يصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة خلال السنة الأولى إلى 300 مليار دولار، وستكون هذه الزيادة أكثر وضوحا في البلدان الأقل دخلا في المنطقة.
