موريتانيا.. وزارة المالية تعلن اعتماد إجراءات جديدة لتسيير ميزانية 2022

ذكرت مصادر إعلامية في موريتانيا، اليوم الخميس17 مارس 2022، أن وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، أصدر  مؤخرًا تعميمًا يحدد القواعد والإجراءات الأساسية لتنفيذ ميزانية الدولة لعام 2022، ضمن إصلاح المالية العامة الذي دخل مرحلة متقدمة وحاسمة.

وسيمكن امتثال هذه الإجراءات وتطبيق تلك القواعد، من تحقيق المزيد من الشفافية والفعالية في التسيير والدفع بوتيرة تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الواردة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

ولتوضيح مضامين هذا التعميم وأهدافه والإضافات الجديدة التي سيدخلها على تسيير بنود ميزانية الدولة سواء من حيث تعزيز فاعلية تنفيذ المشاريع أو من حيث الصرامة في ضبط ومتابعة ومراقبة تنفيذ بنود الميزانية، أجرت الوكالة الموريتانية للأنباء مقابلة مع كل من المدير العام للميزانية، السيد الناجي سيدي بونه، والمديرة العامة المساعدة للخزينة والمحاسبة العمومية، السيدة فاطمة بنت يحيى، أوضحا خلالها أن هذا التعميم يأتي ضمن خطة شاملة تنتهجها الوزارة لتحقيق إصلاحات مالية فعالة ودقيقة يتم في إطارها تنفيذ ميزانية الدولة بما يضمن سرعة تنفيذ الخطط القطاعية مع تعزيز إجراءات المراقبة والتقييم.

وأضافا أن من ضمن الإجراءات التي وضعها هذا التعميم اعتماد الأنشطة كقاعدة لمنح اعتمادات الميزانية وربطها بعلامات تتعلق بصنف ووظيفة النفقة تمكن من متابعة وتقييم البرامج الحكومية ذات الأولوية، وتعميم نظام رشاد على كافة مرافق الدولة، وبدء تشغيل نظام محاسبي جديد(الأرقم)، وتعيين مسددين على مستوى كل وزارة، وضبط كتلة الرواتب وتحيين المعلوماتية الإدارية والجغرافية لكل موظف، والعمل بالدليل المعتمد لمختلف الأنظمة المعلوماتية التي تم إعدادها في إطار هذه الإصلاحات، وإكمال تحويل الصلاحيات المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية للقطاعات الوزارية(حسابات التحويل الخاصة، فتح الاعتمادات، صناديق السلف، تسديد جميع النفقات المتعلقة بالقطاع عبر حساب الخزينة الفرعي المخصص له)، واكتمال الأنظمة المعلوماتية التي تمكن من تحميل وأرشفة مجمل المعطيات والوثائق الثبوتية لصرف النفقات العمومية، وإعداد سجل محاسبة أملاك الدولة، والربط بين نظامي رشاد وجباية، مما مكن من ضبط الرقم الضريبي للموردين على نظام رشاد وإيصال الاقتطاع الضريبي ورقم الأعمال للإدارة العامة للضرائب.

تسخير آلية الدفع الألكتروني

وأضافا أن من ضمن هذه الإجراءات الإصلاحية تسخير آلية الدفع الألكتروني لتسديد بعض الرسوم الضريبية، ورقمنة أوصال الدفع وإزالة الطابع المادي عن الوثائق المرحلية للإنفاق كوثائق التعهد والأمر بالصرف والتسديد والإبلاغ، وإدخال التصنيف المحاسبي للنفقة عند مباشرة دفعها من طرف المسدد لتسهيل مسك المحاسبة العمومية وقوانين التسوية، وإدخال الخدمات المالية الالكترونية في النظام المعلوماتي “رشاد”، وذلك بإرسال بعض المعلومات المهمة للمعنيين تساعدهم على إكمال وتتبع ملفاتهم.

وأشارا إلى أن من ضمن هذه الإجراءات تسيير الصفقات والالتزامات متعددة السنوات، وإنشاء آلية للتثبت والتحقق من الإنجاز الفعلي للنفقة باستحداث ضرورة المعاينة من طرف المراقب المالي والمسدد للعمل المنجز قبل صرف النفقة، وتسيير الضمانات بطريقة تضمن تقديمها في الآجال المحددة عند الاقتضاء، ووضع مرجعية قائمة أسعار السلع والخدمات من أجل مسك المحاسبة المادية، وتحضير حساب التسيير الذي يخضع لتدقيق محكمة الحسابات التي تقوم جودته وتحدد المسؤوليات الشخصية والمالية للمسيرين.

وقال المديران العامان إن الاستغلال المندمج والمنسق لهذه الإصلاحات يتوقف على مراعاة القطاعات الوزارية لعدة إجراءات من ضمنها تعبئة جميع استمارات وخانات هذه الأنظمة والتأكد من إدخال جميع البيانات والوثائق وعدم تجاوز أي خطوة باعتبار أنها حتى وإن لم تكن شرطا في تنفيذ النفقة فإنها تعتبر ضرورية للتحليل والمتابعة والتقييم، وإعداد مخطط التعهد السنوي مع مراعاة معايير تتعلق بطبيعة النفقة والزمن المناسب لتسديدها لضبط جدول لتعبئة السيولة يراعي متطلبات إنجاز البرامج التنموية من جهة ووتيرة تحصيل موارد الميزانية من جهة أخرى، وتهيئة الظروف المواتية لممثلي وزارة المالية من مراقبين ماليين ومسددين مع مراعاة القرب من الآمرين بالصرف.

ونبها إلى أن وزارة المالية قامت في الفصل الأخير من السنة الماضية بنقل صلاحيات فتح الاعتمادات المالية إلى القطاعات الوزارية فيما يخص ميزانية الاستثمار وحسابات التحويل الخاصة والأنشطة المتعلقة ببرنامج “أولوياتي الموسع” لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرين إلى أن هذا الإجراء سيتواصل العمل به خلال هذا العام من أجل دعم قدرات الوزارات على تنفيذ ميزانياتهم والوصول إلى الأهداف المحددة في خطط العمل.

وأشارا إلى أن العمل سيتواصل بتحديد فتح الاعتمادات بحد أقصاه 20% لكل فصل بالنسبة لميزانية الاستثمار على أن يقدم مصدر النفقة تبريرا على النظام المعلوماتي ليتسنى للآمر بالصرف المصادقة عليه.