برعاية إماراتية.. مباحثات بين مصر والسودان وإثيوبيا

تجرى مباحثات ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، وذلك بمبادرة إماراتية، وفقا لما ذكرته مصادر سودانية. 

وكشفت المصادر، عن وصول وزير الري و الموارد المائية السودانية، ضو البيت عبد الرحمن، إلى الإمارات للمشاركة في هذه المباحثات.

كما أكدت أن المباحثات الثلاثية بين الدول الثلاث يشارك فيها ممثلين من وزارتي الري والخارجية، ومسؤولين من جهاز المخابرات العامة.

وكانت قد أعلنت إثيوبيا، فبراير الماضي، عن بدء إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة الذي أقامته على نهر النيل، وذلك وسط خلافات مع دولتي المصب مصر والسودان، فيما اعتبرت القاهرة والخرطوم أن هذه الخطوة “إمعان من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته”.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عبر حسابه على تويتر بدء توليد الطاقة من السد بأنه “نبأ طيب لقارتنا ودول المصب التي نطمح للعمل معها”، وذلك بعد تدشين أول إنتاج للكهرباء من السد وقدره 375 ميجاواط. 

ومن جانبها، أكدت الخارجية المصرية في بيان في 20 فبراير، أن إعلان الحكومة الإثيوبية “البدء بشكل أحادي” في عملية تشغيل سد النهضة يعد “إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته، بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي”.

وبدورها، أكدت الحكومة السودانية، موقفها الثابت في ملف سد النهضة، “المتمثل في ضرورة الوصول الى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد”، وقالت إن تشغيل توربينات توليد الكهرباء يشكل خرقاً للالتزامات القانونية لإثيوبيا.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية أعرب عن موقف الخرطوم القائم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع في مارس 2015 بواسطة الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).

وطالب السودان، رئيس الوزراء الإثيوبي، بـ”ضرورة وأهمية أن تتخذ أديس أبابا ما يطابق تصريحاته، من خطوات حقيقة على الأرض”.

كما شددت الحكومة السودانية على رفضها لكل الإجراءات أحادية الجانب في كل ما يتعلق بملء وتشغيل السد، مشيرة إلى أن بدء تشغيل توربينات توليد الكهرباء وكذلك ما تم اتخاذه من إجراءات خاصة الملء الأول والثاني، يعد “أمراً يتنافى مع روح التعاون ويشكل خرقاً جوهرياً للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا.

وتؤكد إثيوبيا أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، وهو عكس ما يراه كل من مصر والسودان اللذين يقولان إن سد النهضة “تهديد وجودي” لهما لاعتمادهما على نهر النيل كمصدر أساسي للزراعة.

وكانت قد أعلنت إثيوبيا استكمال الملء الثاني لخزان السد، يوليو الماضي، ما يعني وفق خطط المشروع تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه، ولكن خبراء قالوا إنها لم تحقق هدفها، وخزنت 9.6 مليار متر مكعب فقط، ما يقل بنحو 4 مليارات متر مكعب.

يبلغ ارتفاع السد الضخم الذي بدأ بناؤه في أبريل عام 2011، ووصلت نسبة اكتماله إلى أكثر من 80%، 145 متراً وطوله 1780 متراً، بتكلفة قاربت 5 مليارات دولار، وتستهدف إثيوبيا منه توليد نحو 6 آلاف ميجاوات عند الانتهاء.