لبنان.. بدء جلسة مجلس الوزراء للبحث في المستجدات القضائية الأخيرة

بدءت جلسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم السبت، في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي للبحث في المستجدات القضائية الأخيرة.

وأشارت مصادر إلى أن جلسة ​مجلس الوزراء​ تأتي بمشاركة المدعي العام للتمييز ​غسان عويدات​، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ​سهيل عبود​، ورئيس هيئة التفتيش القضائي ​بركان سعد​.

وتأتي الجلسة بعنوان "وضع آلية للتعاطي القضائي، مع ملف المصارف".

أخبار أخرى…

بيان لرئيس لبنان بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا

أعلن مدير عام رئاسة الجمهورية اللبنانية، بعد الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا بيان  رئيس لبنان ميشال عون، واشتمل البيان على: 
"تقرر دعوة الولايات المتحدة الأميركية إلى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة".

وترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا ظهر اليوم في قصر بعبدا، حضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تم خلاله درس الاقتراح الذي سلمه الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. 
 
وتم خلال الاجتماع وفق بيان صدر عن المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية، عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين والتي تألفت من ممثلين من رئاستي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش (مصلحة الهيدروغرافيا) وهيئة ادارة قطاع البترول. وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية.

وفي سياق آخر، أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، اليوم الخميس، قراراً قضى بتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهمة تبييض أموال وإثراء غير مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان، وذلك حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وجاء توقيف سلامة بعد جلسة استماع إليه والتحقيق معه " على خلفية إخبار تقدمت به الدائرة القانونية لمجموعة "رواد العدالة" ممثلة بالمحامي هيثم عزو ومجموعة من المحامين .

وكان صدر في 14 آذار/ مارس الحالي 2022، قراراً من عون، قضى بقيد إشارة منع تصرف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لمصارف بنك بيروت، وبنك عودة، وبنك لبنان والمهجر، وبنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال، وكذلك على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.

وجاء قرار القاضية عون بعد شكوى مقدمة من محامي الدائرة القانونية لـ "مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام" وآخرين ضد المصارف بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم.