المغرب.. زيادة أسعار المواد الأساسية يتسبب في انتقادات من أحزاب اليسار للحكومة
أسفرت زيادة أسعار المواد الأساسية في المملكة المغربية في حشد الأصوات المعارضة، وركزت الأحزاب اليسارية في انتقاد الحكومة فيما يخص خيارات التصدير إلى جانب جهودها في حماية الأمن الاقتصادي الوطني.
وعبرت أحزاب يسارية معارضة عن رفضها لتكريس زيادات أسعارالمواد الأساسية وغلاء منتجات استهلاكية أساسية عديدة، مع استمرار وتيرة التصدير نفسها ضد الاحتياجات المحلية، وهو ما أكدت وزارة الفلاحة استدراكه في تصريحات صحفية سابقة.
واستعادت هذه التنظيمات السياسية خطابات اليسار الكلاسيكي ضد زيادات أسعارالمواد المغربية وبطرح أهمية ضمان الاكتفاء الذاتي، وضرورة المرور نحو الحصول على الأمان في القطاعات الحيوية، يتقدمها الغذاء والطاقة.
اختيارات خاطئة
مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، أكد أن انخراط المغرب في السياسات النيو-ليبرالية جعله يفكر في استيراد القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا، وفي زراعة الخضر والفواكه وتوجيهها للتصدير مما تسبب في زيادات أسعارالمواد المغربية.
وقال البراهمة، إن “المغرب يفكر في العملة الصعبة في زيادات أسعارالمواد المغربية، لكن هذه المعادلة أعطتنا عدم القدرة على الاكتفاء وقلة مواد جد ضرورية مثل الحبوب”.
وأضاف القيادي اليساري أن “المغرب وقع تحت الأطماع الفرنسية خلال القرن الماضي بسبب زراعته للحبوب بالدرجة الأولى، والآن ماذا بعد تلك الفترة؟”، مؤكدا فشل سياسات كل الحكومات المتوالية على البلد مما تسبب في زيادات أسعارالمواد المغربية.
وتابع البراهمة بأن الشيء نفسه ينطبق على المحروقات؛ إذ “رفض المغرب تسقيف الأرباح والضرائب، وجاءت الزيادات لتطرح قضية السيادة الطاقية بشدة”، موردا أن “الحرب الحالية أبرزت مدى هشاشة الاقتصاد الوطني”.
وشدد الكاتب الوطني للحزب الماركسي المعارض على أن “الاقتصاد المغربي غارق في التبعية ولا يجيب على الاحتياجات الأساسية للمواطنين”، مشيرا إلى أن الأمر برز كذلك خلال فترة الجائحة بظهور معالم واضحة لغياب السيادة الدوائية.
الاحتياجات الداخلية
وقال محمد مجاهد، الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الموحد، إن “العالم يعيش أزمات متراكمة، بعد الأزمتين المالية والصحية ثم الحرب الروسية الأوكرانية”، مشددا على أن “المنحى العام للاقتصاد المغربي يتجه نحو عد مراعاة الاحتياجات الداخلية”.
وذكر مجاهد، أن أحزاب اليسار كانت تطرح هذه النقاط منذ مدة قبل زيادات أسعارالمواد المغربية ، مؤكدا أن “دور الدولة مهم جدا واستراتيجي في الاستثمار والتوجيه والتخطيط”.
وأشار القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى “ضعف الأمن الطاقي والغذائي، لكن هذا لا يعني الانعزال”، موردا أن “الاكتفاء الذاتي عليه تأمين الاحتياجات وكذا التقدم الاقتصادي”.
وأردف المتحدث بأن “الموضوع متشابك جدا ويتداخل فيه السياسي بالاقتصادي في زيادات أسعارالمواد المغربية ”، مناديا بـ”إصلاح شامل عماده ديمقراطية حقيقية، فبدونه لا يمكن تحقيق أي شيء”.
