تونس.. المصادقة على 3 مراسيم منها للصلح الجزائي مع رجال أعمال متورطين في الفساد

قال التلفزيون الرسمي التونسي، إن مجلس الوزراء صادق على ثلاثة مراسيم في ساعة متأخرة من مساء الأحد، من بينها مرسوم للصلح الجزائي بين الدولة ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد مالي مقابل مشاريع تنموية.

وأصدر سعيد مرسوما يتعلق بـ"الصلح الجزائي لاستعادة الأموال التي تم نهبها خلال الأنظمة الماضية"، قائلا: "سيتم إعادة الأموال التي تم نهبها وتوزيعها في شكل استثمارات في المحافظات التونسية الأكثر فقرا".

كما أصدر سعيد مرسوما يتعلق باستحداث شركات أهلية (مؤسسات تضامنية) "حتى يتمكن أبناء الشعب التونسي من تأسيس مشاريع في كل المحافظات و يكون الشباب مصدرًا للثروة بعد أن ثار على مقدراته وثرواته".

إضافة إلى ما سبق أصدر الرئيس التونسي مرسوما يتعلق بـ"تجريم المضاربة وتحميل المسؤولية القانونية لكل من احتكر المواد الأساسية والغذائية للشعب التونسي".

وانتهت الأحد، آجال المشاركة في "الاستشارة الوطنية" الإلكترونية التي قدمها رئيس تونس قيس سعيد، على أنها المرحلة الأولى من مشروعه السياسي.

وتتمثل الاستشارة في الإجابة عن أسئلة مختلفة تتمحور حول السياسة والاقتصاد والمسائل الاجتماعية والانتقال الرقمي والصحة والتعليم والثقافة وجودة الحياة، ولم يتجاوز عدد المشاركين بها 500 ألف، ما يعكس عدم اهتمام لدى المواطنين المنشغلين بتدهور أوضاعهم المعيشية والاجتماعية. 

وقال سعيد إن السبب في ضعف الإقبال هو"الصعوبات الفنية التي تعترض المواطنين والمواطنات في المشاركة في الاستشارة الشعبية الإلكترونية"، وهي صعوبات "بعضها ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية التي يجب تذليلها"، وأخرى "مقصودة من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس".

وطلب مطلع الأسبوع الفائت من رئيسة الحكومة نجلاء بودن أن تمنح الإنترنت بالمجان للتونسيين ليتمكنوا من النفاذ إلى موقع الاستشارة والمشاركة حتى انتهائها في 20 آذار/مارس الحالي.

وستُجمع نتائج الاستشارة وتُعالج، حسب الرئيس التونسي، من جانب خبراء لم يتضح بعد من يعينهم، وسيتم من خلالها بلورة خطوط كبرى لمشروع استفتاء مقرّر في تموز/يوليو القادم لتنقيح الدستور الذي يريده سعيد أن ينصّ على نظام سياسي "رئاسي".

وتزامنا مع إحياء تونس الذكرى 66 لاستقلالها، انطلقت صباح الأحد في وسط العاصمة التونسية مسيرة لرفض لـ "الاستشارة الوطنية" ومن أجل عودة المسار الدستوري.

ونصب أنصار قيس سعيّد خياما في عدد من الشوارع الرئيسية وسط المدن الكبرى في محاولة لتشجيع التونسيين على القيام بما يصفونه "بالواجب الوطني".

عفو رئاسي 

وأصدر الرئيس التونسي، أمس السبت قرارًا بالعفو الخاص لـ1513 محكومًا عليهم بمناسبة عيد الاستقلال، مما يفضي إلى إطلاق سراح 640 سجينًا منهم، وذلك بحسب الرئاسة التونسية.

واستقبل رئيس الجمهورية التونسية، بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل، والسادة أعضاء لجنة العفو الخاص.

محاربة الاحتكار 

وفي وقتٍ سابق، بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان، الوضع العام في البلاد، والجهود المبذولة لمحاربة كل مظاهر الاحتكار والمضاربة، فضلًا عن النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل.

وذكرت الرئاسة التونسي، في بيانٍ، أن اللقاء الذي عُقد بقصر قرطاج، ناقش الاستشارة الإلكترونية وسبل تيسير المشاركة فيها والتصدي للعراقيل المصطنعة التي يسعى البعض لإفشالها، لأنه يخشى أن تبرز الإرادة الشعبية الحقيقية في هذا العمل الذي يجسد حقيقة طموحاته وتطلعاته نحو مستقبل يقطع نهائيًا مع الماضي ويصنع تاريخًا جديدًا لتونس.