الرئيس التونسي: الجميع سيشاركون في إبداء آرائهم بالنظام السياسي

قال الرئيس التونسي قيس سعيد في ساعة مبكرة من صباح الاثنين إنه سيتم إشراك الجميع في ابداء آرائهم ومواقفهم بالنسبة للنظام السياسي المقبل لتونس قبل أن تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة للإصلاحات الدستورية.

وقال سعيد إنه سيمضي في خطته في إجراء استفتاء في موعده المقرر في 25 يوليو المقبل.

وانتهت في منتصف الليل من يوم الأحد 20 مارس 2022، الآجال الرسمية للمشاركة في الاستشارة الوطنية.

وتتكون الاستشارة من ستة محاور تتعلق بالشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والشأن الاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي، ويمكن التسجيل فيها عن طريق رقم سري خاص بكل مشترك يصله عبر إرسالية على هاتفه الشخصي.

وبالولوج إلى المعطيات الرقمية على المنصة الالكترونية للاسشارة الوطنية، بلغ عدد المشاركين إلى حدود الساعة العاشرة والنصف من يوم السبت 19 مارس 2022، 473 ألف و384 مشاركا، 329 ألف و232 منهم ذكورا، و144 ألف و152 إناث.

وحلّت الفئة العمرية من 30 إلى 39 سنة في صدارة المشاركين بنسبة 25.9 بالمائة، تليها مباشرة الفئة العمرية من 40 إلى 49 سنة بنسبة 22.7 بالمائة، ثم الفئة العمرية من 20 إلى 29 سنة بنسبة 17.3 بالمائة، فالفئة العمرية من 50 إلى 59 سنة بنسبة 18.8 بالمائة، ثم الفئة من 60 سنة فما فوق بنسبة 15 بالمائة، وأخيرا الفئة العمرية الأقل من 20 سنة بنسبة لا تتجاوز 2.5 بالمائة.

وكانت نسب المشاركة في مختلف محاور الاستشارة متقاربة تراوحت بين 19.3 للشأن السياسي والانتخابي وبين 15.4 للشأن التعليمي والثقافي.

وسجّلت ولاية تونس أكبر عدد مشاركة في الاستشارة بـ49 ألف و131 مشاركا، فيما سجلت ولاية تطاوين أقلّ نسبة مشاركة بـ 4 ألاف و711 مشاركا.

مصادقة على 3 مراسيم

وفي سياق آخر، قال التلفزيون الرسمي التونسي، إن مجلس الوزراء صادق على ثلاثة مراسيم في ساعة متأخرة من مساء الأحد، من بينها مرسوم للصلح الجزائي بين الدولة ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد مالي مقابل مشاريع تنموية.

وأصدر سعيد مرسوما يتعلق بـ"الصلح الجزائي لاستعادة الأموال التي تم نهبها خلال الأنظمة الماضية"، قائلا: "سيتم إعادة الأموال التي تم نهبها وتوزيعها في شكل استثمارات في المحافظات التونسية الأكثر فقرا".

كما أصدر سعيد مرسوما يتعلق باستحداث شركات أهلية (مؤسسات تضامنية) "حتى يتمكن أبناء الشعب التونسي من تأسيس مشاريع في كل المحافظات و يكون الشباب مصدرًا للثروة بعد أن ثار على مقدراته وثرواته".

إضافة إلى ما سبق أصدر الرئيس التونسي مرسوما يتعلق بـ"تجريم المضاربة وتحميل المسؤولية القانونية لكل من احتكر المواد الأساسية والغذائية للشعب التونسي".

وانتهت الأحد، آجال المشاركة في "الاستشارة الوطنية" الإلكترونية التي قدمها رئيس تونس قيس سعيد، على أنها المرحلة الأولى من مشروعه السياسي.

وتتمثل الاستشارة في الإجابة عن أسئلة مختلفة تتمحور حول السياسة والاقتصاد والمسائل الاجتماعية والانتقال الرقمي والصحة والتعليم والثقافة وجودة الحياة، ولم يتجاوز عدد المشاركين بها 500 ألف، ما يعكس عدم اهتمام لدى المواطنين المنشغلين بتدهور أوضاعهم المعيشية والاجتماعية. 

وقال سعيد إن السبب في ضعف الإقبال هو"الصعوبات الفنية التي تعترض المواطنين والمواطنات في المشاركة في الاستشارة الشعبية الإلكترونية"، وهي صعوبات "بعضها ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية التي يجب تذليلها"، وأخرى "مقصودة من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس".

وطلب مطلع الأسبوع الفائت من رئيسة الحكومة نجلاء بودن أن تمنح الإنترنت بالمجان للتونسيين ليتمكنوا من النفاذ إلى موقع الاستشارة والمشاركة حتى انتهائها في 20 آذار/مارس الحالي.

وستُجمع نتائج الاستشارة وتُعالج، حسب الرئيس التونسي، من جانب خبراء لم يتضح بعد من يعينهم، وسيتم من خلالها بلورة خطوط كبرى لمشروع استفتاء مقرّر في تموز/يوليو القادم لتنقيح الدستور الذي يريده سعيد أن ينصّ على نظام سياسي "رئاسي".

وتزامنا مع إحياء تونس الذكرى 66 لاستقلالها، انطلقت صباح الأحد في وسط العاصمة التونسية مسيرة لرفض لـ "الاستشارة الوطنية" ومن أجل عودة المسار الدستوري.

ونصب أنصار قيس سعيّد خياما في عدد من الشوارع الرئيسية وسط المدن الكبرى في محاولة لتشجيع التونسيين على القيام بما يصفونه "بالواجب الوطني".