السفير الأمريكي يحث الأطراف الليبية على استعادة الزخم للانتخابات

دعا السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، الأطراف الليبية إلى دعم مبادرة الأمم المتحدة، التي تقضي بتأسيس قاعدة دستورية توافقية، واستعادة الزخم للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

جاء ذلك في لقاءين منفصلين عقدهما نورلاند، مع كل من رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وقيادات من المجلس الأعلى للدولة، تمحورت حول سبل إيجاد حل للأزمة السياسية الحالية في البلاد وكيفية دعم الانتخابات.

"الخطوة العملية التالية"

وكشف نورلاند أن عماد السايح أكد له استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي.

كما أضاف أن اللجنة المشتركة للبرلمان والمجلس الأعلى للدولة، التي اقترحتها المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني وليامز، هي "الخطوة العملية التالية نحو هدف الانتخابات"، داعياً جميع الأطراف الليبية إلى دعمها.

ريتشارد نورلاند وعماد السايح

تباين في المواقف

أتى ذلك بعد أن انقضت الآجال التي حددتها وليامز، الثلاثاء الماضي، لتقديم تركيبة اللجنة المشتركة (6+6) التي تضم 6 أعضاء من البرلمان ومثلها من المجلس الأعلى للدولة، دون أن يقدم مجلس النواب موقفه النهائي من هذه المبادرة.

فيما أعلن عشرات النواب رفضهم لها وتمسكهم بالقرارات الصادرة عن البرلمان، بينما صوّت مجلس الدولة على دعمه للمبادرة وقام باختيار أعضاء لجنته.

ويسلّط هذا التباين في المواقف بشأن المبادرة الأممية على حجم الخلافات والاختلافات العميقة السائدة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وعلى انسداد آفاق الحل السياسي في ليبيا، لا سيما مع وجود حكومتين تتنافسان على السلطة وتتنازعان على الشرعية.

محل خلاف دائم

كما تبحث ستيفاني وليامز إيجاد مخرج للأزمة الليبية الراهنة والتوصل إلى اتفاق هذا الشهر مع القوى الرئيسية في البلاد، بشأن قوانين الانتخابات والترتيبات الدستورية، والدفع من أجل إجراء انتخابات، حيث عقدت مباحثات منفصلة مع أغلب الأطراف الفاعلة في محاولة لإقناعها بجدوى مبادرتها.

يشار إلى أن مسألة القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات محل خلاف دائم بين الأطراف السياسية في ليبيا، نتج عنه انهيار العملية الانتخابية التي كانت مقررة في ديسمبر من العام الماضي.

كذلك قادت هذه الخلافات البلاد إلى انقسام سياسي جديد، منذ أن كلف البرلمان حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، عجزت حتى الآن عن الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها، بسبب رفض حكومة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات.