توقيع مذكرة تفاهم بين الرقابة المالية في مصر وهيئة الرقابة التونسية
شهدت الجلسة الإفتتاحية لفعاليات أول مؤتمر متخصص للتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستضيفه محافظة الأقصر، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة المالية في مصر والهيئة العامة للتأمين بالجمهورية التونسية في مجال التعاون وتبادل المعلومات في الرقابة على قطاع التأمين وإعادة التأمين بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر الأقصر.
ووقع على مذكرة التفاهم الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة والسيد حافظ الغربى رئيس الهيئة العامة للتأمين التونسية للاتفاق على أطر وأليات تبادل المعلومات بين الرقيب في كلا البلدين، وتوفير المساعدة الفنية.
لتحقيق فعالية الرقابة وفقا لما تسمح به القوانين والتشريعات والمتطلبات القانونية المعمول بها في مصر وتونس ودون الإضرار بالمصالح العامة بالدولتين، مع الحفاظ على السرية المهنية.
وقال الدكتور عمران أنه بمقتضى مذكرة التفاهم سيتم توفير المساعدة للاستثمار في أسواق التأمين في كلا البلدين، وتبادل البيانات الإحصائية والدراسات ذات الصلة بأسواق التأمين في البلدين بصفة دورية، بما فيها الدراسات التي تهدف إلى استشراف المستقبل الاقتصادي بين البلدين.
فيما يتعلق بقطاع التأمين، واستعراض فرص نمو حجم عمليات وأنشطة إعادة التأمين بين البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب ذات الصلة بالرقابة على أسواق التأمين بما فيها البيانات المالية في مجال الترخيص والرقابة على قطاع التأمين والتدريب في مجال التأمين، والعلوم الاكتوارية، والتأمين التكافلي، والقواعد التنظيمية التي تحكم التأمين بما في ذلك التأمين التكافلي.
وتابع أنه وفقا لمذكرة التفاهم ستبذل كل هيئة الجهود المعقولة لتزويد الهيئة الأخرى بأي معلومات ضرورية ولازمة يتم اكتشافها وتؤدي إلى أية خروقات محتملة للقوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها والمتطلبات التنظيمية في سوق التأمين الذي تشرف عليه الهيئة الأخرى وذلك في حدود القوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها لكل طرف.
أخبار أخري..
وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع مدير منظمة العمل الدولية
عقد وزير التعليم العالي المصري خالد عبدالغفار، اجتماعًا مع مدير منظمة العمل الدولية إريك أوشلان، بحضور نائب الوزير لشئون الجامعات أيمن عاشور، ومساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية محمد الطيب.
أكد عبدالغفار على أهمية التعاون المُشترك مع منظمة العمل الدولية، نظرًا لدور المنظمة في تعزيز الحقوق في العمل، ومعرفة احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، موضحًا أن الوزارة بدأت منذ سنوات في إنشاء برامج وكليات جديدة في الجامعات الحكومية من أجل إعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن تلك التخصصات قاطرة لتخريج الشباب الجاهزين لوظائف المستقبل.
