وزير الطيران المصري: نعمل لتطوير كافة محطات الرصد لمواجهة التغيرات المناخية

أعرب الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، عن تقديره  للدور الفعال الذي تقوم به الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، معربا عن سعادته بالاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية، الذي يتم الاحتفال به في كل دول العالم، ولكن يأتي هذا العام الاحتفال في ظل تحديات كبيرة من التغيرات المناخية.

وقال الطيار محمد منار، خلال كلمته بالاحتفالية المقامة اليوم، الثلاثاء، بمقر هيئة الأرصاد الجوية بمناسبة، اليوم العالمي للأرصاد الجوية، تحت شعار شعار "الانذار المبكر والعمل المبكر"، إن الدولة تولي اهتمام كبير بدعم من القيادة السياسية لمواجهة التغيرات المناخية وهو ما يتم ترجمته على أرض الواقع من اختيار مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ هذا العام.

وأكد وزير الطيران، أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تولي اهتمام كبير لتطوير محطات الرصد الجوي وتوفير كافة الأجهزة ونظم الاتصال لتصبح أكثر فعالية لمواجهة التغيرات المناخية حرصا على الصالح العام.

وأضاف أن الهيئة تقوم بدور مهم في الملاحة الجوية والبحرية والسياحة أيضا بما يعزز السلامة وأمن الدولة وليس فقط على مستوى تقديم خدمة للمواطن المصري.

وتابع وزير الطيران: "أعلم جيدا دور الأرصاد الجوية في خدمة نواحي كثيرة في الدولة المصرية، لما لها من قيمة وخدمة للمجتمع المصري"؛ وتابع " نعلم أنه لديكم الكثير من الهموم والمسؤوليات لما تقومون به من دور كبير لخدمة المجتمع ومؤسسات الدولة".

اخبار أخرى 

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، الذي عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقاً للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون.

مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023

واستعرض وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولاً في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة.

وقال الوزير إن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومضيفاً أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصاد قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.