مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ميقاتي يدعو الأمم المتحدة إلى العمل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية للبنان

نشر
نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى العمل من أجل وقف الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية للبنان، مؤكّداً التزام بلاده بتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701.

وأثنى ميقاتي، خلال استقباله اليوم بالسرايا الحكومية قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب "يونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد، على التعاون المستمر بين الجيش وقوات يونيفيل، مشدّداً على استقرار الوضع في الجنوب.

ميقاتي

وشكر ميقاتي، قوات اليونيفيل "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" على جهودها لدعم المواطنين اللبنانيين في أرضهم وتعزيز التنمية المستدامة في الجنوب.

يذكر أن إسرائيل تخرق بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية.

وفي سياق أخر، أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها، مشددا على أن الاتصال الذي جرى بينه وبين وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح يصب في هذا الإطار.

وأشار إلى سلسلة مناشدات وصلته من مختلف القيادات السياسية والروحية والاقتصادية في هذا الإطار.

وجدد ميقاتي، التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التّعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته.

وشدد على ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وامنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان.

وجدد الالتزام باتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنوعات وخصوصا المخدرات إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر والتشديد على كافة المنافذ.

وأكد التزام لبنان باتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة العربية السعودية، مشددا على أن الحكومة اللبنانية ستعمل على منع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها إضرارًا بأمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي كما شدد على الالتزام بما تضمنته بنود المبادرة الكويتية.