افتتاح فروع جديدة لبنكين مصريين حكوميين في السعودية

رحب الجانب المصرى بصدور قرار مجلس الوزراء السعودى بشأن فتح فروع لبنك مصر في المملكة، وكذلك الموافقة على فتح فرع للبنك الأهلى المصرى.

جاء ذلك على هامش اجتماعات فريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة.

ترأس الاجتماع عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة.

وكان مجلس الوزارء السعودي وافق على منح بنك مصر الموافقة على منح رخصة فتح فرع له بالمملكة في أبريل الماضى، بينما حصل البنك الأهلى على رخصته في سبتمبر الماضي.

وسوف تكون فروع البنكين بالعاصمة الرياض.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل الفعلى للفروع الجديدة بالعاصمة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وسوف يسهم افتتاح فروع البنكين في السعودية من سرعة التحويلات للمصريين، حيث يصل عدد العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية إلى 2.5 مليون مصري من إجمالي عدد الجالية المصرية في المملكة، بحسب وزارة القوى العاملة.

مصر والسعودية يترأسان فريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة

وفي سياق آخر، ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في مصر والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المصرية السعودية المشتركة والذي استضافته العاصمة الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الوزيرة  إن حكومتي مصر والسعودية حريصان على تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية المشتركة خاصة فى ضوء الدعم الكبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود  وصاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذى يعد ركيزة أساسية لدفع العلاقات المشتركة الى افاق ارحب فى مختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة .

أهمية تنفيذ التوصيات

وأكدت في هذا الاطار على أهمية تنفيذ توصيات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة خلال شهر  يونيو الماضي على المستوى الوزاري، والتي أكدت على أهمية  تيسير حركة التبادل التجاري وزيادة المشروعات الاستثمارية والصناعية المشتركة بالإضافة الى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة  والمتوسطة من خلال تبادل المعرفة و الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات  لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام وبما ينعكس إيجابا على اقتصادي البلدين.

وأضافت جامع في كلمتها ان الجمهورية الجديدة لمصر تتبنى  منظومة حديثة للقواعد التشريعية والبنى التحتية بصورة تتلاءم مع التطور التجاري والصناعي والاستثماري العالمي، مشيرةً إلى ان الدولة المصرية تقدر المكانة و المقومات والإمكانات الاقتصادية للبلدين الشقيقين وموقعهما الفريد على أهم الممرات المائية العالمية والتي تؤهل مصر والسعودية لتبوء مكانة عالمية متميزة وتوسيع الشراكات التجارية والاقتصادية  وفتح أسواق جديدة فى مختلف دول العالم.

وأشارت الوزيرة إلى أن التجارة تشكل الركيزة الأساسية والقوة المحركة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والصحية الإقليمية والعالمية، لافتةً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة فى ظل وجود الإرادة السياسية بالبلدين والتي تولى اهتماما خاصا لإزالة الحواجز أمام حركة التجارة ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأفراد والخدمات بين البلدين الشقيقين.

ولفتت جامع إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات النقل الجوي والبحري والتمويل والسياحة والزراعة والكهرباء والطاقة، مشيرةً الى أهمية اشراك الدوائر الاقتصادية لتسريع تنفيذ برامج التعاون بين البلدين وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة .

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة ان نتائج اعمال اللجنة تضمنت العديد من النتائج الإيجابية والتي كان لها  أثر على معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتي ارتفعت خلال عام 2021 لتسجل 8.02 مليار دولار.

ونوهت جامع إلى أهمية العمل على تسريع وتيرة تنفيذ توصيات اللجنة فى المجالات المختلفة خاصة الكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الصناعي وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتجاوز التحديات والعقبات التي تواجه البلدين سواء في الوصول الى الأسواق، والتكنولوجيا والابتكار وتنفيذ المشروعات المشتركة القادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.

وأكدت الوزيرة حرص الدولة المصرية على تنفيذ كافة البرامج والمشروعات المشتركة في إطار اللجنة التجارية بهدف تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات على الأصعدة الإقليمية والقارية والعالمية ، موجهةً  الدعوة لمجتمع الأعمال السعودي لزيادة استثماراتهم  في بلدهم الثاني مصر وإشراك القطاع الخاص فى تطوير وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية.

وقد شارك فى الاجتماع السفير احمد فاروق سفير مصر بالسعودية وإبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ورئيس فريق العمل المصري فى الاجتماعات التحضيرية، الى جانب  ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين.