وزارة العدل السودانية تنظم ورشة حول التحول الديمقراطي
نظمت إدارة شؤون الدستور والبحوث بوزارة العدل السودانية، صباح اليوم ورشة حول التحول الديمقراطي من منظور دستوري.
وأكد طارق قناوي رئيس إدارة التدريب بوزارة وزارة العدل السودانية لدي مخاطبته الورشة اهمية الإصلاح القانوني في ظل الراهن الدستوري والسياسي من خلال تبسيط الرؤية الدستورية المقارنة لموضوعات التحول الديمقراطي وصناعة الدستور ودور البرلمان في تحقيق الديمقراطية من خلال الممارسة البرلمانية الرشيدة.
واشار الى دور وزارة وزارة العدل السودانية في بسط مبدا سيادة حكم القانون من خلال ادارتها المتخصصة والادارات القانونية باجهزة الدولة في المركز والولايات مؤكدا علي التأمين علي مهام إدارة شؤون الدستور والبحوث من خلال تبني منهجية التشاور والتنسيق داخليا مع الادارات المختصة بالوزارة وخارجها ومع المنظمات المهتمة بالدستور والخبراء في الجامعات ومراكز البحوث.
وأوضح مسئول وزارة العدل السودانية الى اهمية استكمال قيام المؤسسات الدستورية من مجلس تشريعي ومحكمة دستورية ومفوضيات متخصصة في مجالات الاصلاح القانوني وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية وصناعة الدستور والانتخابات .
واشار مسئول وزارة العدل السودانية الي اهمية البحوث والدراسات الدستورية من منظور القانون المقارن والارث القضائي الدستوري وثمن جهود الخبراء والمنظمات الذين ظلوا يتعاونون مع وزارة العدل مؤكدا الي تبني الوزارة لمخرجات الورشة.
من جانبة أكد مولانا طارق المجذوب رئيس ادارة شؤون الدستور والبحوث ان الورشة تاتي ضمن سلسلة الورش البحثية في مجالات الدستور تستهل بالربط بين عمليتي التحول الديمقراطي وصناعة الدستور كما تناولت البعد الموضوعي في الدستور من خلال الفترة الانتقالية والخيارات المتاحة للدستور الدائم.
و ناقشت وزارة العدل السودانية، التي جاءت بمشاركة عدد من الخبراء من الجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني، ناقشت ورقة عن صناعة الدستور وورقة عن البرلمان والممارسة الديمقراطية .
أخبار أخرى..
السودان ينفي وجود مجموعة «فاغنر» على أراضيه
نفت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، وجود مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية في السودان بعدما اتهم دبلوماسيون غربيون هذه المجموعة بممارسة «أنشطة غير قانونية» في هذا البلد.
وكان دبلوماسيون من النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة قالوا في مقال مشترك: «في السودان، تمارس مجموعة فاغنر أنشطة غير قانونية على صلة بالتنقيب عن الذهب».
وأضاف الدبلوماسيون الغربيون أن «أنشطة المجموعة تهدد الإدارة السليمة واحترام دولة القانون، الأمران اللذان يناضل الشعب السوداني من أجلهما منذ الثورة»، في إشارة إلى الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وردت الخارجية السودانية في بيان اليوم الثلاثاء متهمة الدبلوماسيين «بمحاولة التدخل في الشؤون السودانية وإقحام البلاد في الصراع الدائر في أوكرانيا بصورة اعتباطية وجزافية».
ونفت الخارجية «جملة وتفصيلاً وجود شركة فاغنر الأمنية الروسية في السودان واضطلاعها بمهام تدريبية وتعدينية وأخرى مناهضة لسيادة القانون والحوكمة».
يذكر أن موسكو أكدت مراراً أن الشركات الأمنية الخاصة من روسيا لا تعمل بتكليف من الدولة.
