مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

أسعار الدولار والذهب في ليبيا الخميس 24 مارس 2022

نشر
الأمصار

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الخميس 24 مارس.

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات الأربعاء.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 4.947 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.37 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.51 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.37 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.51 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

من العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.65.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85.

السعر الرسمي للدولار:

سجل متوسط سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.66 دينار.

 وسجل سعر صرف اليورو 5.11 دينار والجنيه الاسترليني 6.138 دينار.

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 223.5 دينارات.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 258.41 دينار.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو295.33 دينار.

وسجل كسر الفضة 2.55 دينار .

يأتي ذلك فيما، كشفت تقارير دولية وإيطالية عن قيام مؤسسة النفط الليبية، بدعم ضمني من واشنطن، بقطع الإمدادات المالية عن حكومة السابقة.

تلك الخطوة التي وصفها المحللون بأنها خطوة لتضيق الخناق على حكومة عبد الحميد الدبيبة السابقة والرافضة لتسليم السلطة لرئيس الحكومة الجديدة المنتخب من البرلمان فتحي باشاغا.

وتحتل عائدات تصدير النفط الليبي المرتبة الأولى من إيرادات الموازنة العامة، وتشير آخر أرقام رسمية إلى أن إجمالي إيرادات النفط الليبي بلغت 21 مليارًا و555 مليون دولار، و30 مليون يورو العام الماضي، في حين سجلت الإتاوات والضرائب منذ رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر/أيلول من العام 2020 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 مبلغًا قدره مليارا و276 مليون دولار، وفق المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي فبراير/شباط الماضي، وفيما اعتبر أنه صراع على مداخيل النفط، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، صرف الأموال من الميزانية فقط على البابين الأول (المرتبات وما في حكمها) والرابع المتعلق بالدعم.

وتبدو الخطوة هدفها منع الحكومة السابقة من استغلال الأموال في إطالة أمد وجودها، وكذلك ألا يتصرف فيها البنك المركزي الذي يميل محافظه الصديق الكبير لتأييد بقاء الدبيبة.