وزير الخارجية الفلسطيني يلتقي نظيره الكندي
بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، رياض المالكي، اليوم الإثنين، مع نظيره الكندي مارك غارنو، آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، خلال لقائهما في مقر الوزارة برام الله.
واستعرض المالكي مجريات التطورات السياسية والميدانية على الأرض الفلسطينية، وعلى رأسها سياسة الاحتلال الإسرائيلي التدميرية لكل مقومات وجود المواطن الفلسطيني واستمراره على أرضه بأمن وكرامة.
وأشار المالكى خلال اللقاء إلى التصعيد الاستيطاني الاحتلالي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، خاصة ضد أهالي حي الشيخ جراح، وحي البساتين، وبلدة سلوان، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.
ولفت المالكى إلى أن العدوان المتواصل من دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة ضد الأهالي لتهجيرهم بالقوة من منازلهم لصالح المستوطنين وجمعياتهم الارهابية المتطرفة، وكجزء لا يتجزأ من استكمال عملية تهويد المدينة المقدسة وإفراغ احيائها من مواطنيها المقدسيين، وتهويد المنطقة المحاذية لجنوب المسجد الأقصى المبارك لصالح المخططات والمشاريع الإستيطانية تحت مسميات استعمارية مختلفة.
كما تطرق المالكي إلى جرائم سلطات الاحتلال والمستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، معتبرا أنها جزء من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني الانساني والوطني في تلك المناطق.
وأكد المالكي أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية الجديدة على مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية، دليل واضح على أنها ماضية في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية وحل أزماتها الداخلية على حساب الحق الفلسطيني أسوة بالحكومات السابقة، وأن الاستيطان ودعم المستوطنين وحمايتهم هو ثابت من ثوابت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، داعيًا كندا إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها الاستعمارية خاصة في مدينة القدس الشرقية.
وشدد المالكي على ضرورة عمل المجتمع الدولي بشكل جماعي، وأخذ زمام المبادرة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير على أساس القانون الدولي، والوفاء بالتزاماته تجاه ملايين اللاجئين وتجاه الشعب الفلسطيني، إضافة إلى أهمية تعزيز دور الرباعية الدولية في تحريك عملية السلام للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وعلى أساس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشـرح أسـباب قـرار الرئيس والقيادة تأجيل الانتخابات، بسبب رفض السلطات الإسرائيلية إجراء الانتخابات في القدس، مطالبا بضرورة التدخل الدولي لدى إسرائيل لإجراء الإنتخابات وفقًا للاتفاقيات الثنائية الـتي أُبرمت عـام 1995 والـسماح لـلمقدسـيين بـالـترشـح والـدعـايـة والانـتخاب فـي عـاصـمة دولـة فلسطين القدس الشرقية.