سفير مصر بالكويت: هناك تعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي

أكد سفير مصر بالكويت السفير أسامة شلتوت، وجود تنسيق وتعاون كامل بين مصر والكويت خاصة في مجال التعليم والبحث العلمي وتوفير كافة السبل للارتقاء بتلك المعدلات مستقبلا، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.

وقال شلتوت، فى تصريحاته الصحفية اليوم الخميس، إنه بحث خلال لقائه مع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي الدكتور على المضف، سبل تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال التعليم.

وأضاف أنه تم التطرق لاعتماد عدد من الجامعات الأهلية المصرية الجديدة، بالإضافة إلى شرح موسع حول الإمكانيات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة للتوسع في الجامعات الجديدة ومراكز البحث العلمي المتخصصة وتطوير المناهج التعليمية وفقا لأحدث النظم التعليمية العالمية.

وتجدر الإشارة إلى وجود ما يقارب من 36 ألف طالب كويتي يدرسون حاليا بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات.

أخبار ذات صلة..

اقتربت التعديلات الحكومية على مشروعين بقانونين بشأن تعديل قانون الجنسية وإقامة الأجانب من الحصول على تأشيرة عبور في مجلس الأمة.

وجاء ذلك بعد إعلان لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في الكويت أمس عن توافق على المشروعين مع الجانب الحكومي.

وتتجه اللجنة إلى التصويت خلال اجتماعها المقبل، على المشروعين، بينما أرجأت التصويت عليهما لتعديل الصياغة والأخذ بعدد من الملاحظات «غير الجوهرية» على حد قول بعض المسؤولين، وذلك بعد مناقشة المشروعين أمس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ومسؤولي الوزارة.

وتشرع التعديلات التي تضمنها قانون إقامة الأجانب الباب لتحديد إقامة الوافدين في البلاد بمدة لا تزيد على 5 سنوات، على أن يمنح الأجانب من ملاك العقارات والمستثمرين مدة إقامة لا تجاوز 15 سنة.

وأوضح رئيس اللجنة النائب سعدون حماد، أن مشروع القانون بشأن تعديل المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 ينص على حصول زوجة وأرملة ومطلقة الكويتي، التي لديها ابن أو أبناء على الجنسية الكويتية بعد مضي 18 سنة على الزواج.

وبين أن اللجنة ستحدد اجتماعاً آخر للتصويت على مشروع القانون بعد التعديل على الصياغة والأخذ بالملاحظات المقدمة للجنة، مؤكداً أن اللجنة تتجه إلى الموافقة على القانون.

وبين أن اللجنة ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إقامة الأجانب، والمكون من 37 مادة، وكذلك الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب بهذا الخصوص.

وأفاد بأن اللجنة ستحدد اجتماعا آخر للتصويت على هذا المشروع بقانون بعد تعديل الصياغة والأخذ بالملاحظات المقدمة في اللجنة، فيما أكدت مصادر برلمانية ان اللجنة لم تدخل أي تعديلات جوهرية على مشروعي الحكومة.