رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يعلن الإفراج عن موقوفيها

أعلن رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ياسين الجلاصي، خلال وقفة تضامنية مع الصحفي بإذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة خليفة القاسمي وزميليه حسين الدبابي وأمل المناعي، نظمتها النقابة صباح اليوم الجمعة أمام مقرها بالعاصمة، أن الصحفيين الثلاثة الذين تم التحقيق معهم حول مصدر خبرهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد استبعدت عنهم شبهة التواطؤ مع الارهاب، وتم الإفراج عن القاسمي من مركز إيقافه.
وأكد الجلاصي في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الوقفة التضامنية يأتي في سياق عديد التحركات التي يشهدها قطاع الصحافة والاعلام، قصد توجيه رسالة تضامن مع الصحفيين الموقوفين على ذمة التحقيق لتمسكهم بحرية الاعلام وبأخلاقيات مهنتهم، ورفضهم الكشف عن مصادر خبرهم، وبهدف التضامن مع كل صحفي يتعرض للهرسلة والضغوط والتهديد.
وقال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إن السلطة الحاكمة من رئاسة جمهورية وحكومة واجهزة أمنية "لا تزال تعتقل الصحفيين لمجرد نشرهم أخبارا، وتحيلهم على التحقيقات"، واصفا هذه الممارسات ب "الخزي"، ومشددا على أن الصحفيين سيواجهونه "بمواصلة النضال والتمسك بالحرية ولن ترهبهم القوة الأمنية ولا غيرها".
وأضاف رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن التلفزة العمومية أصبحت في الاشهر الاخيرة "تلفزة الصوت الواحد، تلفزة قيس سعيد رئيس الجمهورية"، بعد اختفاء التنوع والتعدد منها، وبعد الضغوط على هيئة التحرير في البرامج الاخبارية.

 رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن التلفزة العمومية أصبحت في الاشهر الاخيرة “تلفزة الصوت الواحد”

وبين رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن صحافيو التلفزة  الذين نظموا تحركات احتجاجية خلال هذا الشهر، والذين سينفذون إضرابا يوم 2 أفريل المقبل للتنديد بهذه الوضعية أكدوا تلبك المعلومات.
وذكّر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأن النقابة "كانت واجهت بنفس القوة حركة النهضة وائتلاف الشر" (في إشارة الى ائتلاف حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة)، عندما حاولوا التدخل ضد الصحافة والصحفيين للمساس بحريتهم واستقلاليتهم.
من جهتها، اعتبرت نائبة رئيس نقابة الصحفيين أميرة محمد، "أن الحرية أصبحت مهدد بمراسيم رئيس الجمهورية الاحادية وبممارسات تظهر أن السلطة الحاكمة لا تريد أن تعترف بأن الصحافة سلطة رابعة"، مستدلة على ذلك بالايقافات الاخيرة لعديد الصحفيين، وبإحالة العشرات من المدونين على القضاء بتهم تتعلق بشبهات الارهاب والاساءة والثلب.

أما رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المولدي الزوابي، فقد لاحظ أن هناك "سياسة ممنهجة من السلطة الحاكمة لتعريض الصحفيين للهرسلة والاعتداءات، ويراد منها للعمل الصحفي أن يكون راكعا ومواليا بدل أن يكون قوة تغيير أوسلطة رابعة"، على حد قوله.
كما أدان عضو مكتب النقابة عبد الرؤوف بالي ما وصفه ب "الغرف المظلمة " في الاجهزة الامنية التي قال إنها "تعمل بعيدا عن المراقبة والمحاسبة لترتب الاعتداءات والهرسلة ضد الصحافيين وغيرهم"، مستنكرا ما آل اليه الأمر اليوم، "حيث يتهم كل مستقل بمعاداة الرئيس، ويمنع من العمل كل من يريد تناول ملفات خطيرة"، قائلا "إننا سنحارب كل شخص يريد تركيع الصحافة التونسية".
وعبر عشرات الصحفيين خلال هذه الوقفة التضامنية، عن رفضهم للتهديدات المسلطة عليهم وعلى حريتهم في العمل من قبل وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية، ومنها إيقاف العديد من زملائهم والتحقيق معهم والضغط لتغيير خط التحرير المستقل والمحايد في التلفزة العمومية، بعد سنوات طويلة من العمل على ترسيخ حرية الصحافة.
يشار الى أن مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 أذن يوم 18 مارس الجاري بالاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي، مراسل إذاعة "موزاييك آف آم" بالقيروان، لمدة 5 أيام على ذمة البحث، على معنى الفصل 24 من قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2015، على خلفية نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان وتمسكه بعدم الكشف عن مصادره، فضلا عن استدعاء الصحفية أمل المناعي ورئيس التحرير حسين الدبابي العاملين بنفس الاذاعة للاستماع لهما من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة.
يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أعلنت يوم 2 أفريل المقبل إضرابا عاما في قطاع الاعلام العمومي، تنديدا بالتدخلات في شؤون أقسام التحرير وبحالات الشغور في خطة مديرين دائمين، وعدم اقرار اصلاحات هيكلية للقطاع، والتضييقات والهرسلة والتهديدات التي يتعرض لها الصحفيون.