ويليامز: الانتخابات أفضل طريقة لخروج ليبيا من الصراع على السلطة والموارد

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، إن إجراء الانتخابات هو أفضل طريقة للخروج من الصراع الدائم على السلطة والموارد.

وأضافت وليامز، في تصريحات لموقع “ميدل ايست آي"، أن الأمم المتحدة تركز على تشكيل إجماع على أساس دستوري ووضع إطار زمني ثابت للانتخابات المزمع إجراؤها، مشيرة إلى أن الليبيين سئموا الحرب.

ولفتت وليامز إلى أن ما سمته التصرف الحكيم للقادة المحليين خفف من حدة التوترات في 10 مارس بعد توجه مجموعات مسلحة تابعة لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا إلى طرابلس.

وأكدت المستشارة الأممية أنه يمكن الانتقال من حكومة مؤقتة إلى أخرى، لكن لا يمكن الهروب من حقيقة أن هناك حاجة إلى نقل البلاد إلى الانتخابات، خاصة أن أي حكومة مؤقتة ستظل تعاني من نقص في الشرعية. 

وسابقا، بعد قرابة 3 أسابيع من طرح مبادرة تتمثل في اختيار 12 عضوًا من مجلسي النواب وما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، لا يزال التفاعل حول المبادرة الأممية سيد الموقف بليبيا، خاصة بعد الكشف عن موعد عقد أول الاجتماعات بشأنها.

فالمبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، اقترحت في 3 مارس/آذار الجاري، مبادرة تتمثل في اختيار 12 عضوًا من مجلسي النواب وما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، لتشكيل لجنة تجتمع لمدة 15 يومًا؛ لإرساء قاعدة دستورية جديدة لليبيا، تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعذرت إقامتها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

إلا أنه بعد أسابيع من طرحها و"هرولة" ما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، لموافقته عليها، ومع "صمت" البرلمان الليبي حتى اللحظة عن التفاعل معها بشكل رسمي، أعلنت ويليامز، إجراء محادثات مشتركة بين المجلسين هذا الأسبوع في تونس، بهدف التوصل إلى صياغة وإقرار قاعدة دستورية توافقية، تجرى على أساسها الانتخابات.

 الإعلان الدستوري الليبي

إعلان ويليامز وضع الكثير من التساؤلات حول إمكانية مشاركة البرلمان فيها، خاصة أن 93 نائبًا أبدوا في خطاب للبعثة الأممية والسفارات الدبلوماسية في ليبيا اعتراضهم عليها، واصفين إياها بـ"المسار الموازي".

ورغم تلك التساؤلات حول مشاركة البرلمان، إلا أنها لم تكن الشغل الشاغل لليبيين والمراقبين للأوضاع، وخاصة أن مجلس النواب يؤيد أية خطوات من شأنها حلحلة الأزمة بليبيا؛ بل إن ما "يؤرق" الجميع هو آلية إلزام ما يعرف بـ"الأعلى للدولة" بنتائج تلك المباحثات، بالإضافة إلى بعض "التشكيكات" في أن تقود إلى انفراجة محتملة.

وفي شهر فبراير الماضي، تم الموافقة على الإعلان الدستوري بأغلبية مطلقة.

وكان الإعلان ينص على تشكيل لجنة من 24 عضوا يمثلون المناطق الجغرافية الرئيسية الثلاث في البلاد ويتم ترشيحهم "مناصفة" بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.

وانطلقت أعمال جلسة مجلس النواب، المخصصة لاختيار رئيس حكومة جديد بحضور 132 عضوا.

وفي 7 فبراير، قال مجلس النواب الليبي، ومقره شرق البلاد، إن الانتخابات لن تُجرى هذا العام، وإنه سيختار رئيس وزراء جديدًا مؤقتًا.

وصوّت المجلس لصالح اعتماد خريطة طريق سياسية يعمل عليها منذ انهيار عملية الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي، بسبب خلافات حول قواعد التصويت والأسس الدستورية.

وذلك يعني أن ليبيا تتجه نحو انقسام جديد بين إدارتين متنافستين متحاربتين أو إلى مرحلة أخرى من المفاوضات حيث تعيد النخبة السياسية والعسكرية تشكيل تحالفاتها للاحتفاظ بالسلطة.

ومع ذلك، فإن الخلافات بشأن شرعية الحكومة وكيف ومتى يجب إجراء الانتخابات تهدد بتقويض السلام الهش الصامد في ليبيا منذ انهيار هجوم قوات شرق البلاد على طرابلس في صيف عام 2020.