لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن حالة وفاة جديدة

أعلنت  لجنة أطباء السودان المركزية وفاة إبراهيم حجير متأثراً برصاص أصابه أثناء مشاركته في احتجاجات نُظمت في مطلع العام، ليصل بذلك عدد قتلى المتظاهرين ضد الحكم العسكري إلى 91 شخصاً.
وتأتي وفاة حجير 21 عاماً، بالتزامن مع احتجاجات انطلقت، أمس السبت، بمسمى “حُراس العدالة” للتضامن مع المعتقلين في سجون السُّلطة الحاكمة حالياً.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية  في بيان إنه “ارتقت روح الشهيد إبراهيم حجير، إثر إصابته بالرصاص الحي من قبل قوات الأمن بمدينة أم درمان في موكب 13 يناير الفائت”.
وأشارت لجنة أطباء السودان المركزية إلى أن حجير كان طريح الفراش بالمستشفى خلال الفترات السابقة، ليتوفى بعد معاناة طويلة من الإصابة.
وأضافت لجنة أطباء السودان المركزية أن “السلطة تستخدم العنف المميت تجاه الثوار السلميين، ولا زال الثوار متمسكين بسلميتهم التي أثبتت قوتها ضد الرصاص والترسانة الأمنية”.

لجنة أطباء السودان: 26 إصابة حصيلة تظاهرات الثلاثاء في الخرطوم

أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، فجر الأربعاء، بأن حصيلة إصابات تظاهرات الثلاثاء بلغت 26 إصابة في العاصمة الخرطوم.

وبحسب بيان للجنة الطبية غير الحكومية، “تم حصر 26 إصابة في تظاهرات 15 آذار/مارس الجاري في الخرطوم، بينها حالة إصابة بطلق ناري متناثر يرجح أنه بسلاح خرطوش، بالإضافة إلى حالة إصابة برصاص مطاطي”.

وأضافت البيان: "هناك إصابة في العين بعبوة غاز مسيل للدموع، و12 إصابة في أجزاء متفرقة من الجسم بعبوات غاز مسيل للدموع، وإصابة بقنبلة صوتية، وإصابة بالرصاص بالإضافة إلى حالة طعن".

وبحسب البيان، شملت الإصابات، 6 حالات بإصابات سطحية متفرقة في الجسم نتيجة الرشق بالحجارة والتدافع والضرب بالهراوات، وحالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.

كما أكد البيان، أن هناك إصابة جراء الدهس بسيارات تتبع للقوات النظامية، أي الجيش والشرطة والأمن.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات.

وقد شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، تظاهرات احتجاجية، أمس الثلاثاء، رفضاً لاعتداء القوات الأمنية على المتظاهرين، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في السودان.

كما شهدت الخرطوم وعدة مدن سودانية، الإثنين الماضي، تظاهرات مطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين، أصيب خلالها 133 متظاهر وفق لجنة أطباء السودان غير الحكومية.

ومنذ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات تطالب بـ"حكم مدني ديمقراطي كامل".