المغرب.. أكبر نقابة عمالية تتطلع لاتفاق جديد مع الحكومة

أكد الميلودي مخاريق، أمين عام لنقابة “الاتحاد المغربي للشغل”،  على آماله  في التوصل لـ"اتفاق اجتماعي" جديد مع الحكومة قبل عيد العمل المقبل.

وطالب "مخاريق"، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الأكبر لنقابة العمالية في المغرب، بمحافظة وجدة شرقي البلاد،  من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، “تسريع وتيرة لقاءات لجان الحوار للتوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب الطبقة العاملة”.

وأوضح أمين عام لنقابة “الاتحاد المغربي للشغل”،  أن نقابته قدمت لرئيس الحكومة في أول لقاء معه، “مذكرة مفصلة بمطالبها على رأسها وضع منهجية لحوار اجتماعي حقيقي وغير مغشوش”.

مطالب بزيادة أجور العاملين

وأردف مبينا أن “القاسم المشترك لمطالب القطاعين العام والخاص، هو الزيادة في الأجور التي أصبحت ضرورية لتدارك ما ضاع من القدرة الشرائية المتضررة بفعل أزمة جائحة كورونا وتداعيات الوضع الدولي الراهن”.

 
وأشار أن “الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والذي لا يتعدى 2828.71 درهما (حوالي 291 دولارا)، لم يعد يكفي عائلة من زوجين وطفل لفترة تزيد عن 5 أيام، وفق دراسة أنجزها الاتحاد المغربي للشغل”.

ودعت مذكرة الاتحاد المغربي للشغل إلى رفع الأجور بنسبة 30 بالمئة ورفع التعويضات العائلية من 300 (نحو 32 دولارا) إلى 500 درهم (نحو 52 دولارا).

أولى جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة بدأت عملها في أكتوبر/تشرين بالمئة الأول، والنقابات، انطلقت يومي الخميس 24 والجمعة 25 فبراير/شباط الماضي.

وفي 25 أبريل/نيسان 2019، أقرت الحكومة بعد الاتفاق مع النقابات زيادة تتراوح بين 400 (41 دولارا) و500 درهم لجميع الموظفين حسب الدرجة، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10بالمئة بالقطاع الخاص.

وزيادة التعويضات العائلية بـ 100 درهم (نحو 11 دولارا) لكل طفل في حدود ثلاثة أطفال، بالقطاعين العام والخاص.

وفي سياق أخر، التقى  الدكتور عبدالله أبوثنين، معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، بالرياض اليوم، مع نصر الدين نصيبي، معالي وزير التشغيل والتكوين المهني بجمهورية تونس الأستاذ، بحضور وكيل الوزاره للشوون العمالية عبدالمجيد الرشودي.

وناقش الجانبين خلال اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال العمل.