البرنامج الإنمائي: دعم دولي وأممي لتحول العراق إلى الطاقة النظيفة
أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأحد، وجود دعم دولي وأممي لتحول العراق إلى الطاقة النظيفة.
وقال البرنامج في بيان، إنه "بعد دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعراق في تطوير وتقديم مساهماته المحددة وطنياً تجاه اتفاق باريس للمناخ بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي تعد نقطة تحول مهمة في دفع جهوده نحو الوفاء بالتزامات التغير المناخي، نظم البرنامج الإنمائي في العراق وبالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) وبدعم من المملكة المتحدة عبر مكتب الشؤون الخارجية والتنمية البريطانية، ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان "تحول العراق الى الطاقة النظيفة".
وأضاف، أن "اهمية هذه الورشة التي عقدت في امارة ابوظبي، (مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة)، تأتي للمساعدة في وضع إطار عمل طويل الأمد لسياسة الطاقة ومعالجة العوائق الرئيسة في فهم احتياجات البنية التحتية والمالية لتعزيز الطاقة المتجددة، اذ يفتقر العراق إلى إطار عمل واضح لسياسة تحول الطاقة التي تحدد المسار من قطاع الطاقة القائم على الوقود الاحفوري إلى قطاع الطاقة الخالية من الكربون".
وزارة البيئة العراقية
وأشار إلى أن "وزارة البيئة العراقية، متمثلة بوزير البيئة وممثل العراق الخاص للتغير المناخي، جاسم الفلاحي، ترأست الورشة وبحضور رفيع المستوى من قبل سفير جمهورية العراق لدى الإمارات العربية المتحدة، وممثل العراق الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، مظفر الجبوري وممثلين عن الامانة العامة لرئاسة الوزراء وزارة الخارجية ووزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن ووزارة النفط ووزارة التخطيط وهيئة الاستثمار الوطنية ووزارة كهرباء اقليم كردستان وهيئة حماية وتحسين البيئة في اقليم كردستان".
وتابع البيان أن "الفلاحي خلال كلمته اثناء افتتاح الورشة، تقدم بالشكر والامتنان الى حكومة وشعب المملكة المتحدة لدعم هذا المشروع، الذي سيزيد من طموح العراق تجاه مكافحة التغير المناخي"، وأضاف، "نحن ممتنون الى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة لتنظيمهم هذا الحدث المهم".
ولفت إلى أن "هذا العمل لم يكن ليتحقق لولا التعاون المستمر والقيّم مع وزارة البيئة العراقية، والشراكة المثمرة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والدعم السخي من حكومة المملكة المتحدة من خلال مكتب الشؤون الخارجية والتنمية البريطانية".
