تونس تعلن وجود بقايا نفايات طبية في إيطاليا

أعلن نائب تونسي، أن النيابة العامة الفرنسية بمنطقتي صاليرنو وبوتنسا بإيطاليا، أكدت وجود بقايا نفايات طبية موجودة داخل الحاويات، التي أرجعتها تونس، في ميناء صاليرنو.

وقال النائب بمجلس نواب الشعب المجمدة أعماله مجدي الكرباعي، في تصريح إن النيابة العامة الفرنسية، بمنطقتي صاليرنو وبوتنسا بإيطاليا تحفظت على الحاويات التي أرجعتها تونس، في ميناء صاليرنو وتم إجراء اختبارات ثانية على محتوى هذه الحاويات فتم اكتشاف بقايا نفايات طبية كانت موجودة داخل الحاويات.

وأضاف: "إن هذه النوعية من النفايات تعتبر خطرة مما جعل السلطات المعنية تفتح تحقيقا في هذه النفايات"، مشيرا إلى أن "أكثر من 1900 طن من هذه النفايات أحرقت في تونس بمستودع الشركة بموردين (سوسة)".

استيراد نفايات منزلية 

وفي فبراير/شباط الماضي أعادت تونس شحن 213 حاوية تحمل نفايات منزلية باتجاه إيطاليا بعد استيرادها منها بشكل غير قانوني عام 2020، وفق ما أعلنه ديوان البحرية التجارية والموانئ التونسي.

والحاويات التي كانت مخزنة في ميناء سوسة التجاري حُملت تدريجيا منذ الجمعة على متن سفينة تركية استأجرتها السلطات الإيطالية، وفق ما أفاد مدير الاتصال في ديوان البحرية التجارية والموانئ الصحبي عزوز.

وكان قد تم إرسال الشحنة إلى تونس قبل عامين تحت ستار النفايات القابلة لإعادة التدوير، ضمن صفقات مشتركة بين الدول الغنية التي تبحث عن خيارات إعادة التدوير الرخيصة، وبين البلدان النامية التي تبحث عن مصادر دخل جديدة.

وبعد أشهر من المحادثات توصل البلدان إلى اتفاق لشحن النفايات إلى إيطاليا باتجاه مدينة ساليرنو الساحلية.

لكن لم يتم العثور على حل نهائي للخردة السامة، إذ جرى نقلها بالشاحنات من ساليرنو إلى بيرسانو، وهي قرية ريفية بجوار محمية طبيعية يشرف عليها الصندوق العالمي للحياة البرية، حيث سوف تخزن هناك.

وقال رئيس بلدية سيري، فرانكو مينيلا، في تصريحات سابقة: "لا نريد النفايات، وسوف نعارضها وجودها عندنا بأي وسيلة"، داعيا المواطنين إلى التجمع في موقع إيداع النفايات للاحتجاج على قرار السلطات المحلية في كامبانيا باستخدام بلديتهم كـ"مكب نفايات".

كما فجرت هذه القضية فضيحة في تونس وأثارت تحركات احتجاجية أعرب خلالها متظاهرون عن رفضهم أن تكون بلادهم "مزبلة" إيطاليا.

وسلطت القضية الضوء على تجارة النفايات العالمية التي نمت رغم التشريعات الدولية الصارمة التي تهدف إلى منع الدول الغنية من التخلص من نفاياتها الخطرة في الدول الفقيرة.