مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مجلس النواب العراقي يرفع جلسته الاعتيادية إلى الأربعاء المقبل 

نشر
الأمصار

رفع مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، جلسته الاعتيادية إلى يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن مجلس النواب أنهى قراءته لتقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية.

ونقلت الدائرة عن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، القول: "وردنا طلبان لاستجواب وزير ورئيس هيئة وتمت احالتهما للجنة المختصة لاكمال الاجراءات المطلوبة".

وافتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في وقت سابق اليوم، أعمال الجلسة رقم 5 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الاولى، الفصل التشريعي الاول بحضور 258 نائباً.

وبدورها، أعلنت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الاثنين، الاتفاق على إلغاء فقرة الاقتراض بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما حددت السقف المالي لمسودة القانون.

وقال رئيس اللجنة حسن الكعبي في كلمة له خلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مطلوب لما تمرُّ به الظروف العالمية والحروب والأزمات والشحّ في المواد الغذائية وارتفاع اسعار النفط بهذا الشكل السريع"، مؤكداً "حق مجلس النواب بمراعاة مطلب ابناء الشعب من السلطة التشريعية للحفاظ على مواردهم في البطاقة التموينية وان تكون حقيقية بمفرداتها لكي تصل الى المواطن بالشكل المطلوب ضمن التخصيصات الموضوعة".

واضاف أنه "تم الاتفاق بين اعضاء اللجنة المالية وبعد موافقة رئيس مجلس النواب على الغاء فقرة الاقتراض الداخلي والخارجي بالقانون والخاصة بمنح صلاحية للحكومة باقتراض ما قيمته 20 ترليوناً على مرحلتين، وبواقع 10 ترليونات في كل مرحلة"، مشيراً الى "اهمية تخصيص الوفرة لمواجهة الفقر وتمكين الغذاء والخزين الستراتيجي من الحنطة".

وشدد، على ضرورة "حفاظ الحكومتين الحالية والمستقبلية على استحقاق الأجيال المقبلة لضمان الصناديق السيادية".

فيما أكد عضو اللجنة احمد الجبوري في تصريح للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة ستستضيف وزراء المالية والتجارة والزراعة ومحافظ البنك المركزي قبل التصويت بشكل نهائي على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية".

وتابع أن "قانون الأمن الغذائي والتنمية ليس بديلاً عن قانون الموازنة"، موضحاً أن "السقف المالي لمسودة القانون تبلغ 25 ترليون دينار".

أخبار أخرى..

البرنامج الإنمائي: دعم دولي وأممي لتحول العراق إلى الطاقة النظيفة

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأحد، وجود دعم دولي وأممي لتحول العراق إلى الطاقة النظيفة.

وقال البرنامج في بيان، إنه "بعد دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعراق في تطوير وتقديم مساهماته المحددة وطنياً تجاه اتفاق باريس للمناخ بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي تعد نقطة تحول مهمة في دفع جهوده نحو الوفاء بالتزامات التغير المناخي، نظم البرنامج الإنمائي في العراق وبالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) وبدعم من المملكة المتحدة عبر مكتب الشؤون الخارجية والتنمية البريطانية، ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان "تحول العراق الى الطاقة النظيفة".