البنك المركزي السعودي يمنح ترخيص أنشطة التحصيل والدفع الإلكتروني لـ3 شركات جديدة
قام البنك المركزي السعودي، بالترخيص لثلاث شركات تمويل دفع إلكتروني للعمل بالسوق السعودي، ليصل إجمالي الشركات المقدمة لخدمات الدفع الإلكتروني بالمملكة لـ 118 شركة حتى الآن.
وأوضح البنك المركزي السعودي، أن الترخيص لـثلاث شركات تم برأس مال 20 مليون ريال تعزيزا لدور نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر بما يتوافق مع استراتيجية المملكة 2030.
وقال البنك المركزي السعودي في بيان له، إن ذلك الإجراء جاء على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال المنعقد، برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
وذكر البنك، أن هناك موافقة مبدئية لـ 8 شركات أخرى، موضحا أنه سيتم إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الجماعي بالدين من خلال اصدار أول شرة ممارسة لذلك المشاط في المملكة بالتعاون مع حد الشرطات السعودية برأس مال 5 ملايين ريال بعد إتمام البنك لتجربته التشريعيةو التعلقة بالخدمات المصرفية الإلكترونية.
تفاصيل مشروع الفهاد الوقفي للزراعة الذكية
وفي صدد أخر، دشن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم انطلاق توسعة " مشروع الفهاد الوقفي للزراعة الذكية "، بمناسبة أسبوع البيئة المقام تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.
ويقام المشروع على مساحة تزيد عن 250 ألف م2 بتكلفة تزيد عن 18 مليون ريال وينتج أكثر من 3000 طن سنوياً من الخضروات والفواكه الموسمية وأكثر من 50 صنفا من الحمضيات من خلال البيوت الزجاجية المقامة على مساحة 3 هكتارات ونصف.
ويعد المشروع أحد المشاريع الرائدة في تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز جانب الزراعة الذكية وتوفير المياه عبر نظام تحكم للري والمناخ, وسيسهم هذا المشروع الوقفي في إمداد السوق بحوالي 3 ملايين كيلو من المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية.
أعلن المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، عن افتتاح خط سكة حديدي جديد خلال الأيام المقبلة في السعودية، يصل إلى الحدود الأردنية، متاح لتطوير حركة نقل الركاب والتجارة والسيارات، بما يسهّل الخدمة المقدمة للمستفيدين في كلا البلدين.
وقال الجاسر، خلال لقاء حواري نظمته غرفة تجارة الأردن، اليوم الاثنين، إن بلاده تسعى لتسهيل التجارة والنقل، خاصة مع الأردن، التي ترتبط بعلاقات عميقة مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف إن الجانبين –الأردني والسعودي- حريصان على متابعة كل التحديات التشغيلية والتشريعية، مشيراً إلى التعديلات التشريعية المتعلقة بالتطورات الحاصلة في السعودية لرفع مستوى التشغيل، والعمل وفق أعلى المعايير الدولية، خاصة من حيث السلامة والجودة والبيئة.
ولفت إلى أن أية ملاحظات تصل للوزارة من المشغلين الأردنيين، تخضع للمراجعة، بما يحقق الاستفادة، كالتي تتعلق بمدة بقاء السائق والفيزا وغيرها.
وبيّن أن النقل البحري يشغل تغيرات عالمية كبيرة، وهناك فرص للربط من خلاله، في ظل ارتفاع التكاليف، والتغيرات الهيكلية في صناعة النقل البحري، من حيث التكتلات والاندماجات الدولية، وتحول أنماط النقل بسبب تغير البواخر، مؤكداً حرص بلاده على إيجاد خطوط ربط محورية مع كل دول العالم.
