مدير الإدارة العامة للثروة الحيوانية بالسودان يجتمع مع الشركاء وأصحاب المصلحة

أكدت نوال أحمد محمد مدير الإدارة العامة للثروة الحيوانية بولاية شمال كردفان علي أهمية الاجتماع التنسيقي بين المعمل المركزي للبحوث البيطرية  والشركاء واصحاب المصلحة حول تأكيد الجودة في انتاج واستخدام اللقاحات وكمية اللقاحات ، منوهة الى أن السودان بلد مصدر للثروة الحيوانية  ويمتلك أعدادا كبيرة منها تبلغ حوالي 140 مليون رأس .

 وقالت مدير الإدارة العامة للثروة الحيوانية إن الاجتماع الذي بدأ أمس ويختتم اليوم بالمعمل بسوبا يحل الكثير من قضايا اللقاحات وكفايتها وكمياتها المنسابة لمواقع الثروة الحيوانية.

واضافت مدير الإدارة العامة  للثروة الحيوانية الي ان مخرجات الاجتماع تفيدنا في كيفية  تطعيم وحماية الثروة الحيوانية من الوبائيات والأمراض العابرة للحدود وتدعم موقف صادرات الثروة الحيوانية .

  وأشارت مدير الإدارة العامة  للثروة الحيوانية الي أن  الاجتماع يأتي بالتعاون والتنسيق مع مشروع المسح الوبائي لأمراض الحيوان  للولايات العاملة في المشروع وهي ثمانية ولايات   كردفان الثلاث ــ شمال جنوب غرب كرفان ، سنار ،النيل الازرق  ،  النيل الابيض ،القضارف وكسلا .

وبينت مدير الإدارة العامة  للثروة الحيوانية أن الشركاء من المعامل والمحاجر الولائية وادارتي المحاجر وصحة اللحوم ومكافحة الأوبئة وصحة الحيوان وممثلي المنظمات ممثل منظمة الفاو والمنظمة العربية  للتنمية الزراعية  ، لمناقشة  انتاج واستخدام اللقاحات  علي مستوي المركز والولايات .

من ناحيتها أكدت دكتورة منار محمود عبد الخيرمدير الإدارة العامة  للثروة الحيوانية بولاية كسلا علي أهمية الاجتماع  التنسيقي بين المعمل المركزي والمعامل الولائي حول كيفية الاستخدام الأمثل للقاحات لمكافحة أمراض الحيوان وتوفرها بالكميات المطلوبة ، مشيرا الي أن الولايات تعتبر أكثر الجهات استخداما للقاحات ، متمنية مخرجات طيبة تفيد العاملين في قطاع الثروة الحيوانية .  

حذرت الأمم المتحدة، من أن السودان يتجه نحو "انهيار اقتصادي وأمني" ما لم يعالج الشلل السياسي الذي أعقب الانقلاب العسكري في أكتوبر.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان،  فولكر بيرتس، في إحاطته في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن "قمع الجيش العنيف" للاحتجاجات المناهضة للانقلاب لا زال قائما، وغياب اتفاق سياسي بشأن العودة إلى المسار الانتقالي أدى بالفعل إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني والأمني في البلاد.

وأكد أن "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، التي تضم في عضويتها ثماني دول، قد اتفقت على توحيد الجهود لتسهيل المحادثات السياسية التي يقودها السودان".

وكشف بيرتس أن "الهدف هو العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، في ظل حكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة".

وعن نجاح هذه المحادثات، رجح بيرتس أنه لمنح هذه المحادثات فرصة للنجاح، "يجب تهيئة الظروف المواتية" بما في ذلك إنهاء العنف، وضمان الحق في التظاهر السلمي، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، و"الالتزام الصارم" برفع حال الطوارئ التي فرضها الجيش في البلاد.

وأكد أنه "في حال عدم تصحيح المسار الحالي، سيتجه السودان نحو انهيار اقتصادي وأمني، وسيعاني من مأساة إنسانية كبيرة"، مشيرا خلال إحاطته، إلى تقارير مقلقة عن تصاعد التوتر بين مختلف قوات الأمن السودانية، قائلا: "أثار ذلك مخاوف في بعض الأوساط من أنه إن لم يتم التوصل الى حل سياسي، فإن السودان قد ينزلق إلى صراع، وانقسامات كما هو الوضع في ليبيا أو اليمن أو أي مكان آخر، في منطقة تعاني بالفعل من عدم الاستقرار".