المحكمة العليا تلغي قرار لجنة إزالة التمكين بشأن جمعية القرآن

أصدرت المحكمة القومية العليا في السودان قرارها القاضى بإبطال قرار لجنة إزالة التمكين لنظام الثلاثين من يونيو الخاص بحل جمعية القرآن الكريم وأمرت بإعادة الجمعية.

ألقت السلطات السودانية، القبض على عضو لجنة إزالة التمكين طه عثمان، مساء السبت، وأودعته داخل قسم شرطة الخرطوم شمال.

وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، عادل خلف الله، اعتقال عضو لجنة إزالة التمكين طه عثمان إسحاق، من أمام دار حزب البعث في شارع الجمهورية بالعاصمة السودانية الخرطوم، ثم أخذه إلى قسم شرطة الخرطوم شمال.

وأدان تجمع المهنيين السودانيين، اعتقال السلطات للمحامي طه عثمان عضو لجنة إزالة التمكين والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والقيادي بتجمع المهنيين، من قبل قوة أمنية من أمام دار حزب البعث.

واستنكر التجمع، في بيان، ما أطلق عليه “حملات الاعتقالات السياسية على أعضاء لجان المقاومة وقيادات الأحزاب والنقابات وأعضاء  لجنة إزالة التمكين وتقييد حركتهم من خلال الملاحقات الأمنية والاعتقال التعسفي والتحفظ عليهم في معتقل سويا”.

أخبار أخرى..
السودان يترأس اجتماع خبراء المستهلك العرب بالقاهرة

ترأس السودان اجتماعات الفريق المختص لخبراء المستهلك العرب المنعقد حاليا بالقاهرة ضمن اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال الدكتور هيثم حسن عبد السلام ممثل السودان في الفريق العربي المختص بحماية المستهلك: “إن الاجتماع الرابع مفتوح العضوية ناقش مسودة الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بمشاركة  من مصر، الأردن، سلطنة عمان، الجزائر، العراق، لبنان، فلسطين، البحرين، الكويت، السودان وقطر”.

وكشف عبد السلام إن "الدليل يهدف لوضع رويه موحدة لقانون لحماية المستهلك العربي بما يعزز اليات الحماية وحفظ الحقوق ومساعدة الدول في إجازة قوانينها وإنشاء أجهزة حكومية للمستهلك بجانب ترسيخ ونشر ثقافة مفهوم حقوق المستهلك في الوطن العربي".

ومن جانبه، أعرب الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل العربي الاقتصادي بالجامعة عن تقديره لمشاركة الدول العربيه في مجال حماية المستهلك والدور الإيجابي الفعال لجمهورية السودان في أعمال الفريق منذ تكوينه وماقدمه السودان من أفكار ومبادرات لخدمة قضايا المستهلك العربي.

أخبار أخرى…

الأمم المتحدة: السودان يتجه نحو "انهيار اقتصادي وأمني"

حذرت الأمم المتحدة، من أن السودان يتجه نحو "انهيار اقتصادي وأمني" ما لم يعالج الشلل السياسي الذي أعقب الانقلاب العسكري في أكتوبر.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان،  فولكر بيرتس، في إحاطته في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن "قمع الجيش العنيف" للاحتجاجات المناهضة للانقلاب لا زال قائما، وغياب اتفاق سياسي بشأن العودة إلى المسار الانتقالي أدى بالفعل إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني والأمني في البلاد.

وأكد أن "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، التي تضم في عضويتها ثماني دول، قد اتفقت على توحيد الجهود لتسهيل المحادثات السياسية التي يقودها السودان".

وكشف بيرتس أن "الهدف هو العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، في ظل حكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة".

وعن نجاح هذه المحادثات، رجح بيرتس أنه لمنح هذه المحادثات فرصة للنجاح، "يجب تهيئة الظروف المواتية" بما في ذلك إنهاء العنف، وضمان الحق في التظاهر السلمي، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، و"الالتزام الصارم" برفع حال الطوارئ التي فرضها الجيش في البلاد