الاتحاد الأوروبي سُيقرض تونس 450 مليون يورو لدعم ميزانيتها

أكد أوليفر فارهيلي،  المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيقرض تونس 450 مليون يورو بحلول أبريل المقبل لدعم ميزانيتها، بما في ذلك 300 مليون يورو مخصصة من العام الماضي.

وتواجه تونس أزمة تلوح في الأفق في ماليتها العامة وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة إنقاذ.

 وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، اليوم الثلاثاء، إن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور البلاد وجد جدية لدى الحكومة لتنفيذ إصلاحات قابلة للتطبيق رغم "الإكراهات الاجتماعية" وإن مفاوضات رسمية ستنطلق قريبا بعد سلسلة لقاءات تمهيدية.

وتسعى تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية للحصول على برنامج قرض من الصندوق في حدود 4 مليارات دولار مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية تهدف لخفض الإنفاق وتتضمن تجميد الأجور والتوظيف في القطاع العام لخمس سنوات وخفض الدعم.

لكن اتحاد الشغل الذي يتمتع بتأثير قوي عبر عن رفضه للإصلاحات المقترحة وقال إن من المستحيل أن يوافق عليها وهو ما يهدد الوصول لاتفاق تقول الحكومة إنه ضروري وحيوي لإنقاذ ماليتها من الانهيار.

وفي سياق أخر، ألتقى توفيق شرف الدين،  وزير الدّاخليّة التونسي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، مع سفير مملكة البحرين بتونس ابراهيم محمود أحمد عبد الله.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، بأن اللّقاء كان بمثابة فرصة لمزيد تكريس التّعاون الثّنائي بين البلدين في المجال الأمني وتطويره، خاصّة على مستوى التّكوين وتبادل الخبرات.

وساهم اللقاء أيضا في تدارس سبل دعم اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الطرفين في المجالات المذكورة.

وفي سياق أخر، التقى الفريق كامل الوزير وزير النقل المصري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس نظيره التونسي، ربيع المجيدي لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وذلك بحضور قيادات الوزارتين

تعميق العلاقات

أكد وزير النقل المصري على عمق العلاقات التي تربط بين الجانبين وأن وزارة النقل المصرية تدعم التعاون وتبادل الخبرات في شتى مجالات النقل مع الجانب التونسي بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين وهو ما أكد عليه وزير النقل التونسي الذي أشار إلى رغبة الجانب التونسي في التعاون بين الجانبين في كافة قطاعات النقل ومنها السكك الحديدية والموانئ البحرية والنقل البري والمناطق اللوجيستية

ثم استعرض الجانبان مقترحات التعاون فى مجال النقل البحرى المشترك من حيث تسيير خطوط ملاحية بحرية بين مصر وتونس أو بين مصر والدول الأوروبية مرورا بتونس وكذلك تشجيع التعاون بين الشركات الملاحية بالبلدين لتقديم خدمات شحن و الخدمات اللوجستية بين موانئهما وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في هذا المجال.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجال السلامة البحرية وتطبيق الاتفاقيات الدولية والاعتراف بالشهادات المتبادلة و التعاون في مجال التدريب والتعليم البحري وبحث سبل تعزيزه وتطويره من خلال المؤسسات المعنية بالبلدين مثل معهد تدريب الموانئ بالإسكندرية و معهد التدريب البحري بتونس وكذا التعاون في وضع آليه بين الإدارات البحرية المعنية بالنقل البحري بين البلدين لتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتشغيل المحطات المينائية المختصه في الحاويات وبضائع الصب وحركة المسافرين والرحلات البحرية السياحية.

ثم استعرض الجانبان مجالات التعاون المشترك في قطاع النقل البري حيث أشار وزير النقل المصري إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزاره النقل للربط مع دول الجوار والدول العربية حيث يوجد ربط بري بين مصر والأردن والعراق من خلال شركة الجسر العربي، وكذا يوجد ربط بين مصر والسودان عن طريقة المنافذ الحدودية مثل أرقين وقسطل والربط البري مع ليبيا عن طريق منفذ السلوم البري الجاري تطويره

وتباحث الجانبان في التعاون المشترك في قطاع النقل السككي وتم التأكيد على ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الجانبين عام 2005 وخاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل التونسية لزيادة شبكة السكك الحديدية و رغبتها في تبادل الخبرات مع مصر في هذا المجال حيث أكد الفريق كامل الوزير على أن كافة إمكانيات وزارة النقل ستخدم التعاون المشترك لافتا إلى تنفيذ خطة شاملة لتحديث ال 10,000 كيلو متر سكة الحالية و إضافة 2000 كيلومتر سكة من خلال إنشاء شبكة القطارات الكهربائية السريعة

كما تم مناقشه التعاون في مجال المواد الجافة والمناطق اللوجيستية بين الجانبين و ضرورة التعاون المشترك وتبادل الخبرات حيث أكد وزير النقل المصري على ترحيبه بالتعاون في هذا المجال الهام مشيراً إلى انه جاري تنفيذ ميناء السادس من أكتوبر الجاف والذي قارب على الانتهاء لافتا الى أهمية الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية الكبيرة في المساهمة في زيادة حركة التداول في الموانئ البحرية، و زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ البحرية

وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة التعاون في مختلف قطاعات النقل بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين.