الرئيس التونسي: نسعى لتعميق علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي

أكد قيس سعيد،  الرئيس التونسي، ارتياح بلاده لمتانة علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي، وتطلّعها إلى تطويرها وتنويعها لتشمل قطاعات جديدة وواعدة في عدّة مجالات، وذلك بما من شأنه أن يُترجم عمق الروابط التاريخية المتميّزة القائمة بينهما ويُعزّز إيمانهما الراسخ بمفهوم التعاون المثمر والتبادل البناء لتحقيق المصلحة المشتركة وبناء مستقبل أفضل للجانبين. 

محاور اللقاء

جاء ذلك خلال لقائه مع مفوّض الاتحاد الأوروبي للتوسّع وسياسة الجوار أوليفير فارهيلي بقصر قرطاج، اليوم الثلاثاء، حيث تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتمّ تباحث تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.
وقال سعيد - في بيان للرئاسة التونسية - إن الاتحاد الأوروبي حريص على الوقوف دائما إلى جانب بلاده وهو ما تجلّى، من خلال الدعم الأوروبي للجهد الوطني في مواجهة جائحة كورونا ومعالجة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية ، مؤكدا على التمسّك بقيم الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان، مستعرضا الأسباب التي أدّت إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاستثنائية لحماية الدولة، وكذلك جملة القرارات التي تم الإعلان عنها في شهر ديسمبر 2021.
ومن جانبه، أكد فارهيلي حرص الاتحاد الأوروبي على توثيق علاقات الشراكة والتعاون الصلبة التي تجمعه بتونس في شتى المجالات، مشددا على استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة توفير الدعم السياسي والاقتصادي لتونس والتشجيع على الاستثمار فيها، فضلا عن الوقوف إلى جانبها ومساندتها في تنفيذ جملة الإصلاحات الكبرى التي تعتزم القيام بها.
وكشف عن ارتياح الاتحاد الأوروبي لمستوى التعاون القائم مع تونس في مجال التصدي للهجرة غير النظامية واستعداد الاتحاد لتطوير حجم الدعم المالي واللوجستي المخصص لتونس في هذا الغرض ، معلنا عن جملة من القرارات التي أقرّها الاتحاد الأوروبي تتعلق بدعم تونس لا سيّما على المستويات المالية والاقتصادية والعلمية.

وأفاد أوليفر فارهيلي،  المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيقرض تونس 450 مليون يورو بحلول أبريل المقبل لدعم ميزانيتها، بما في ذلك 300 مليون يورو مخصصة من العام الماضي.

وتواجه تونس أزمة تلوح في الأفق في ماليتها العامة وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة إنقاذ.

 وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، اليوم الثلاثاء، إن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور البلاد وجد جدية لدى الحكومة لتنفيذ إصلاحات قابلة للتطبيق رغم "الإكراهات الاجتماعية" وإن مفاوضات رسمية ستنطلق قريبا بعد سلسلة لقاءات تمهيدية.

وتسعى تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية للحصول على برنامج قرض من الصندوق في حدود 4 مليارات دولار مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية تهدف لخفض الإنفاق وتتضمن تجميد الأجور والتوظيف في القطاع العام لخمس سنوات وخفض الدعم.

لكن اتحاد الشغل الذي يتمتع بتأثير قوي عبر عن رفضه للإصلاحات المقترحة وقال إن من المستحيل أن يوافق عليها وهو ما يهدد الوصول لاتفاق تقول الحكومة إنه ضروري وحيوي لإنقاذ ماليتها من الانهيار.