بعد الاعتداء عليها في البرلمان.. عبير موسي بين محاربة الإخوان وتطبيق القانون
صرحت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، اليوم الإثنين، بأن كتلتها في البرلمان، ستسمر في التصدي لمحاولات حركة النهضة التي تسعى لأخونة بلادها.
وقالت موسي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن حزبها “يدفع ثمن مواقفه التي تتصدى لتغول من حركة النهضة، بزعامة راشد الغنوشي”.
وأضافت أن الحزب الدستوري الحر “يؤدي عملا سياسيا في العمق، لأنه يعرف نوايا الإخوان وما يسعون للوصول إليه”.
قصة الاعتداء
وجرى الاعتداء على موسي، في البرلمان التونسي، بينما كانت جلسة نيابية تناقش اتفاقا مع صندوق قطري، وهو ما رأته رئيسة الدستوري الحر “أمرا مشبوها”.
وارتكب الاعتداء النائبين الصحبي سمارة وسيف الدين مخلوف المحسوبين على “ائتلاف الكرامة”، الجناح العنيف للإسلام السياسي.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد دخل على خط الأزمة، مشددًا على إدانة ممارسة العنف في البرلمان، مؤكدا وجوب محاسبة كل من يتورط في ذلك.
حقوقيون تونسيون
وقال حقوقيون تونسيون، إن تدخل النيابة العامة والقضاء في قضية عبير موسي لا يحتاج إلى شكوى من أي جهة كانت، خاصة أن تلبس المعتدين مثبت بالحجج و القرائن القانونية .
وطالبو النيابة العامة بالتحرك بأسرع ما يمكن للنظر في الجريمة ودعوا القضاء لإثبات استقلاليته عن التجاذبات السياسية وسيطرة حركة النهضة الإخوانية.
وأدان أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل في بيان له مساء الجمعة، ما تعرضت له رئيسة الحزب الدستوري الحر من عنف لفظي ومادي من قبل “كتلة الإرهاب”، حسب وصفهم.
كما ندّدوا بالقانون المصادق عليه المخصّص بالصندوق القطري للتنمية، واعتبروه “رهنا للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال”.
كما دعت الهيئة إلى إسقاط هذا القانون واعتبرته غير دستوري لكونه يضرب مصالح تونس.
وطالبت بـ”تطبيق القانون على المعتدين لما سببوه من جو من الرعب والترهيب، محتمين بالحصانة البرلمانية مما زاد من تعميق أزمة البرلمان وعطالته وسوء إدارته و بؤس المشهد السياسي الذي تكرّسه”، حسب ما جاء في نص البيان.
كما عبّر أعضاء الهيئة في البيان عن عميق انشغالهم إزاء ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهيمي من حقائق عن تجاوزات وكيل الجمهورية السابق في “التلاعب بالملفّات بما يعدّ تستّرا على الإرهاب وغطاء لأنشطة العصابات الإجرامية وضربا للأمن القومي للبلاد”.
وفي نفس السياق، طالبت الهيئة السلط القضائية بالجدّية في التعامل مع هذه الجرائم تطبيقا للقانون وتكريسا لاستقلالية القضاء ومنعا من الإفلات من العقاب.
