الرئيس التونسي يُعلن حل البرلمان بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، حلّ المجلس النيابي حفاظا عن الدولة وحفاظا على الشعب التونسي، وذلك استنادا للفصل 72 من الدستور، وفق قوله. 

وصف رئيس تونس قيس سعيّد الجلسة الإفتراضية التي عقدها نواب مجمّدون بالمؤامرة على أمن الدولة، مضيفا أنّ هذه الخطوة تمثّل خروجا مفضوحا عن القانون.

وتوعّد رئيس الدولة من وصفهم بالعابثين، مشدّدا على أنّه لن يتركهم يواصلون غيهم وعدوانهم وعلى مقدرات الشعب، متّهما اياهم بالعمالة إلى الخارج.

وقال سعيّد «عن أي اجتماع يتحدّثون وبأي قوانين يحلمون هل يعتقدون أنّ الدولة جماعة...الدولة مؤسسات وشعب وسيقول كلمته فلماذا لا ينتظرون... لأنّهم يعرفون أنّ لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق». واعتبر أن ''نجوم السماء أقرب لهم'' من مساعيهم ''«تقسيم البلاد وزرع الفتنة»''، حسب قوله.
تصريحات سعيّد جاءت خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج الأربعاء، في تعليق على جلسة افتراضية عقدها عدد من النواب بالبرلمان المجمّد.
وأكّد سعيّد، بحسب مداد نيوز أنّه تحدث لوزيرة العدل بخصوص هذه الجلسة «من أجل أن تقوم النيابة العمومية بدورها».

أخبار أخرى.. 

اتحاد الشغل التونسي يلوّح بإضراب عام ويحذر من "الحرب الاقتصادية"

لوح ‏الاتحاد التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، بإضراب عام رفضا لحزمة الإصلاحات الاقتصادية.

وسابقا، لوّح اتحاد الشغل التونسي، الجمعة الماضية، بتنفيذ إضراب عام في الوظيفة العامة، وأكّد أن لديه تحفظات على برنامج الحكومة الإصلاحي، محذّرا من تداعيات ما سماها ”حربا اقتصادية“ تعيشها تونس.

تنفيذ الإضراب

وأكّد أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، تمسك المنظمة النقابية بتنفيذ إضراب عام في الوظيفة العامة، مع نهاية شهر مارس الحالي.

وكان اتحاد الشغل قد أصدر، يوم الاثنين 21 مارس / آذار 2022، بيانا دعا فيه إلى تنظيم وقفات احتجاجية، مع رفع توصية للهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل من أجل إقرار الإضراب العام في الوظيفة العامة.

وأكد الطبوبي، في كلمة خلال فعالية احتجاجية، انفتاح اتحاد الشغل على الإصلاح، مضيفا: ”إن الإشكالية اليوم ليست في صندوق النقد الدولي الذي نتوجه إليه لطلب الدعم، بل في تحديد خيار وطني يجسد وحدة التونسيين وتضامنهم بناء على رؤية موحدة ومشتركة ندافع من أجلها جميعا، وتجعل المؤسسة تنصت إلينا“، وفق تعبيره.

وأضاف الطبوبي أنه ”في ظل الواقع السياسي المشتت واستحالة الفصل بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فإن أي حكومة ستتوجه إلى صندوق النقد الدولي، مهما كانت قدرتها ونباهتها، وفي ظل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وفي ظل الصراعات السياسية، ستكون عاجزة عن إيجاد حلول مرضية“.

واعتبر أمين عام المنظمة النقابية أنّ ”النجاح في هذا التمشي يتطلب وحدة وطنية وتجميع التونسيين حول رؤية مشتركة، والدفع نحو تقريب وجهات النظر من أجل مصلحة الوطن“.

ودعا الطبوبي رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى ”الخروج إلى الشعب وتفسير مسار تونس وخياراتها، وتحديد رؤيته بخصوص كل المجالات، لا سيما أن البلاد في حالة حرب اقتصادية، وأصبح غذاء التونسيين في الميزان“، بحسب تعبيره.

وتعليقًا على إمكانية ألا تجد تونس دعمًا من صندوق النقد الدولي، قال الطبوبي: ”الاتحاد ليس حكومة تتفاوض، وعلى الحكومة إن كان لها الوزن السياسي والاجتماعي أن تتفاوض وتضطلع بدورها“، وفق قوله.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أنور بن قدور إنّ اللقاء مع وفد صندوق النقد الدولي كان مناسبة لتبادل الآراء ووجهات النظر، طرح خلاله الاتحاد تحفظاته على البرنامج الحكومي المقدم للصندوق، خاصة ما يتعلق برفع الدعم وتجميد الانتدابات والرواتب.

وبحسب ما نقله موقع ”الشعب نيوز“ الناطق باسم اتحاد الشغل، أوضح بن قدور أن أبرز تحفظات الاتحاد على مقترح الحكومة المقدم لصندوق النقد الدولي هو أنه لا يمثّل برنامجا اقتصاديا بل هو مجرد حزمة من الإجراءات التقنية، التي لا تهدف إلى إصلاح الوضع الاقتصادي ولا تتضمن أي رؤية، وفق قوله.

وأشار إلى أنّ الحكومة لا تمتلك نظرة اقتصادية وهو ما يفسر العجز عن مواجهة الغلاء والتضخم والبطالة، مؤكدا أن الاتحاد متمسك بإصلاح المؤسسات العامة“.

وكان اتحاد الشغل التونسي قد عبّر من قبل عن رفضه التوجهات والخيارات التي تتبعها الحكومة، لا سيما في ما يتعلق بمصير المؤسسات العامة التي تعتبر المنظمة النقابية التفريط فيها ”خطا أحمر“.