تفاصيل قانون جديد لتجريم التعذيب في سوريا.. والعقوبات تصل للإعدام

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانون تجريم التعذيب الذي أقره البرلمان السوري، ويتضمن عقوبات تدرجت حسب خطورة الجرم لتصل إلى الإعدام.

وذكرت الرئاسة السورية أن الأسد أصدر القانون رقم /16/ للعام 2022، "بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية للدولة التي تحرّم التعذيب ومع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي سبق وأن صادقت عليها الجمهورية العربية السورية".

وأوضحت أن العقوبات في القانون تدرجت لتصل "إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان، أو تم الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء أثناء التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل، أو شخص ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة".

كما يعاقب القانون "بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كل من ارتكب عملية تعذيب، أو شارك فيها، أو حرض عليها سواء كانت للحصول على اعتراف أو تحقيقا لمآرب شخصية، أو مادية، أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنوات على الأقل لكل من ارتكب التعذيب بحق موظف بسبب ممارسته لمهامه".

وينص القانون أيضا على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم".

وفيما يأتي نص المرسوم حسبما نشرته وكالة "سانا":

القانون رقم  16

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-8-1443 هـ الموافق 28-3-2022م

يصدر ما يلي:

المادة 1- يقصد بالتعذيب في معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديًا كان أم عقليًا يلحق بشخص ما قصدًا للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب بشخص لأي سبب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه، أو عندما يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمنًا موظف أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقًا لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام.

المادة 2- أ- يعاقب بالسجن المؤقت ثلاث سنوات على الأقل كل من ارتكب قصدًا التعذيب أو شارك فيه أو حرض عليه.

ب ـ تكون العقوبة ست سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات.

ج ـ تكون العقوبة ثماني سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من قبل جماعة تحقيقًا لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام.

د ـ تكون العقوبة عشر سنوات على الأقل إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه.

هـ ــ تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجم عنه عاهة دائمة.

و ــ تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته.

المادة 3- لا يعتد بأي اعتراف أو معلومات يثبت أنه تم الحصول عليها نتيجة التعذيب إلا كدليل على من مارس التعذيب.

المادة 4- يحظر على أي جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب ولايعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بأي أوامر صادرة في هذا الشأن كمسوغ للتعذيب.

المادة 5 – تقضي المحكمة بالتعويض المناسب بما يجبر الضرر المادي والمعنوي والخسائر التي لحقت بمن وقع عليه التعذيب.

المادة 6 – إضافة لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون العقوبات يطبق القانون السوري عندما يكون المعتدى عليه سوريًا.

المادة 7- تتخذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب وتوفير الحماية لمقدم الشكوى أو الابلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والحفاظ على السرية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

المادة 8 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بشار الأسد يبحث مع وزير خارجية إيران سبل التعاون بين البلدين 

والتقى رئيس سوريا بشار الأسد، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في دمشق وبحثا تعاون بلديهما وجهودهما لتنفيذ الاتفاقات الثنائية خاصة الاقتصادية والتجارية منها.

وقالت الرئاسة السورية إن الجانبين بحثا "تكثيف العمل من أجل توثيق الروابط المشتركة التي تجمع الشعبين السوري والإيراني بما يخدم مصالحهما ويعزز من صمودهما".

كما تناول اللقاء استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، "حيث جدد عبد اللهيان وقوف بلاده إلى جانب سوريا وشعبها حتى تحرير كامل الأراضي السورية"، معتبراً أن "ممارسة سوريا لدورها مهم من أجل الاستقرار في المنطقة".

الاتفاق النووي 

وقدّم عبد اللهيان للرئيس الأسد عرضاً عن المحادثات الجارية حول الاتفاق النووي الإيراني، وأشار إلى أنّ بلاده قدّمت مبادراتٍ بهذا الشأن بما يتفق مع حقوق ومصالح الشعب الإيراني، مؤكّداً أنَّ التوصل إلى توافقٍ يتطلب إرادةً جدّيةً من قِبل الأطراف الغربية للتجاوب مع هذه المبادرات.

وأكّد الرئيس الأسد على صوابية المسار الذي تسلكه إيران في هذا الإطار عبر تمسكها بالمبادئ والحقوق وعدم التنازل أمام ما تتعرض له من ضغوط، معتبراً أن في السياسة لا يوجد نوايا بل معاييرٌ ومبادئٌ، وأنَّ التوصل لاتفاقٍ حول الملف النووي الإيراني أصبح اليوم أكثر أهميةً لخدمة مصالح إيران والمنطقة وللتوازن العالمي.

كما جرى تبادل للآراء والرؤى حول عددٍ من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، من بينها العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تمَّ التأكيد على توافق البلدين على أهمية استقرار العلاقات الدولية والعمل من أجل عدم تعريض التوازن الدولي إلى هزاتٍ خطيرةٍ تحاول الدول الغربية من خلالها تهديد السلام والأمن الدوليين. وتمَّ الاتفاق على أهمية تكثيف التواصل بين البلدين في خضّم ما يحصل من تحولاتٍ في هذه المرحلة المفصلية التي يمرُّ فيها العالم.

أخبار أخرى..

وزير الخارجية السوري: زيارة عبداللهيان فرصة للتشاور حول الأمور التي تهم البلدين

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، فرصة للتشاور حول الأمور التي تهم البلدين والتطورات في المنطقة.

وأكد المقداد، حرص سوريا على أفضل العلاقات بين دول المنطقة، بما في ذلك بين إيران والدول العربية.

أخبار أخرى..

غدًا.. وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى سوريا ولبنان للقاء عدد من المسؤولين

يجري وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، زيارة إلى سوريا ولبنان للقاء عدد من المسؤولين.

ويقوم عبداللهيان أولا بزيارة إلى سوريا للقاء مسؤولين سوريين وإيرانيين، على أن يتوجه من بعدها إلى بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين.

وفي وقت سابق قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن زيارة منطقة الشام على جدول أعمال عبد اللهيان، وأنه سيتوجه إلى المنطقة قريبا.