حزب التحالف من أجل تونس يساند قرار سعيد بحل البرلمان
أعرب حزب التحالف من أجل تونس عن مساندته لقرار حلّ المجلس المجمد، ويطالب رئيس الجمهورية الإبقاء على رزنامة التصحيح المعلن عنها لإنهاء حالة الاستثناء.
كما دعا الحزب في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، "رئيس الجمهورية للإعلان قريبا عن حوار وطني يشمل المنظمات الاجتماعية والأطراف السياسية التي لم تتورط مع منظومة الحكم خلال "العشرية السوداء" وتوسيع فرص التشاركية في صياغة مستقبل تونس وشعبها".
وطالب البيان الحكومة لمحاسبة جميع المخالفين للقانون وخونة الوطن والشعب.
وأضاف أن “التحالف من أجل تونس كان قد أصدر يوم 29 مارس بيانا أدان فيه دعوة راشد الغنوشي لانعقاد مكتب المجلس ونبّه فيه للجريمة السياسية التي تدفع نحوها حركة النهضة ومن والاها بالدعوة لجلسات عامة في مخالفة جسيمة للقانون وأعراف العمل التشريعي”، وهو البيان الذي كرّر فيه توجيه الدعوة لرئيس الجمهورية بحلّ المجلس والحكومة بتطبيق القانون.
أخبار أخرى…
الرئيس التونسي: سنواجه أي عنف بالقانون والقوات المسلحة
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، سنواجه أي عنف بالقانون، وفي إطار احترام القانون، وبالقوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة المدنية لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيادى هؤلاء الذين حاولوا الانقلاب عليها.
جاء ذلك خلال كلمة لسعيد بثتها الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، الليلة الماضية.
وأضاف الرئيس خلال كلمته "إن اجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب المعلقة أعماله عن بعد محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، مشددا على أنه “سيتم ملاحقة هؤلاء جزائيا وقد بادرت وزيرة العدل بفتح دعوى أمام النيابة العامة”.
ووجه سعيّد، كلمتا للتونسيين بقوله: "لتأمنوا جميعا لأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة".
وكان قد أعلن أمس الرئيس التونسي، حلّ البرلمان حفاظا عن الدولة ومؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي، واستنادا للفصل 72 من الدستور.
أعلن طارق الفتيتي النائب الأول لرئيس البرلمان المجمد، خلال ترأسه الجلسة العامة التي عقدها البرلمان، عن بعد، عن تصويت 116 نائبا دون أي اعتراض، على مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022 المؤرخ في 30 مارس المتعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليو الماضي.
