تأجيل استجواب حاكم مصرف لبنان إلى يونيو المقبل

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، أرجأ إلى شهر يونيو المقبل، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وجاء ذلك نتيجة دعوى النيابة العامة ضده بجرم "تبييض الأموال والاثراء غير المشروع".

وحضر الجلسة التي كانت مقررة اليوم الوكيل القانوني لسلامة المحامي شوقي قازان الذي قدم دفوعا شكلية.

وكان قد قال حاكم مصرف لبنان، إن ضميره مرتاح رغم الحملات التي يتعرض لها ومحاولات تحويله إلى "كبش محرقة"، وذلك في ظل أزمة اقتصادية أدت إلى تراجع قيمة الليرة اللبنانية إلى أكثر من 95%.

 وأعتبر حاكم المصرف رياض سلامة، أن كل مكامن الضعف التي أدت للأزمة اللبنانية الحالية تم حصرها بشخصه، وهو أمر غير منطقي، هدفه شيطنتي وتحويلي لكبش محرقة.

وأشار إلى أنه خلال العامين الماضيين كان مصرف لبنان المؤسسة الوحيدة التي تمول القطاعين العام والخاص وقد تصدينا لكل المخاوف، خصوصا تلك التي كانت تتحدث عن مجاعة مقبلة.

وقال: "خففنا حدة الأزمة من خلال الدولارات التي كنا قد جمعناها استباقيا، خصوصا أنه لم تأتنا أي مساعدة من الخارج، وبالعكس كان يتم تحطيم صورة لبنان بهدف الدفع باتجاه الإنهيار الكبير.

ولفت إلى أنه قد يكون جزءا من النقمة علينا أننا لم نسمح بحصول هذا الانهيار، حيث هناك حكومة ونيات جدية لإعادة النهوض بالبلد، وهم لا ينطلقون من نظام محطم، إنما من نظام موجود يمكن إصلاحه.

أخبار أخرى..

صندوق النقد الدولي يبدأ مهمة حاسمة في لبنان "الغارق" في أزماته

بدأ وفد من صندوق النقد الدولي، الأربعاء، مهمة جديدة في لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، في إطار مفاوضات للتوصل إلى اتفاق على خطة تعاف مالية.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن "فريقاً من صندوق النقد الدولي وصل إلى لبنان في مهمة تمتد لأسبوعين".

البنك الدولي: يصنف لبنان من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. 

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. 

ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80%، منهم تحت خط الفقر، وتخلف لبنان عام 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية.

وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الذي يترأس المفاوضات من الجانب اللبناني، "نأمل التوصّل إلى اتفاق أولي في غضون أسبوعين من النقاشات".

واستهل الوفد الذي يترأسه أرنستو راميريز مهمته في بيروت بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية، مشيرة إلى أن البحث تناول "مسار المفاوضات مع الجانب اللبناني لإطلاق خطة التعافي الاقتصادي والمالي".

وأعلن الصندوق في 11 فبراير/شباط عن خارطة طريق عرضها على لبنان، مشدداً على أن "حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج بطريقة شفافة مع حماية صغار المودعين".

ويكرّر صندوق النقد التأكيد على أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي بحزم للفساد المستشري.

واتفق المفاوضون اللبنانيون على تقدير حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار، من دون التوافق بعد على كيفية توزيعها.

ويحول الانقسام السياسي والخلاف في وجهات النظر دون المضي قدماً في تطبيق الإصلاحات المطلوبة، خصوصاً إقرار اقتراح قانون لتقييد الودائع أو ما يُعرف بـ"الكابيتال كونترول".

وأوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقب خروجه من جلسة تشريعية للبرلمان الثلاثاء، أن الحكومة أضافت ملاحظات صندوق النقد على اقتراح قانون مطروح أمام البرلمان منذ شهرين، لكن البرلمان طلب مجدداً إحالته كمشروع قانون لدرسه.

وأبدى امتعاضه في تصريحات للصحافيين من التباين في المواقف بين الحكومة والبرلمان. وقال بانفعال "لا يمكن حلّ المشكلات التي نعاني منها بالطريقة الشعبوية التي نشهدها، والوطن يدفع الثمن اليوم"، مشدداً على أنه "إذا لم نتحد جميعا لإيجاد الحلول فلا يمكننا الخروج من الأزمة التي نمر بها".

ورأى الخبير المالي مايك عازار في تصريح لفرانس برس أن هذا التباين قد يشكل "مؤشراً عما قد تؤول إليه الأمور لاحقاً"، بعدما أطاحت تباينات مماثلة بمفاوضات أجرتها الحكومة السابقة مع الصندوق.

وأضاف "إذا تم التوصل إلى اتفاق (مع الصندوق)، ستبقى هناك تحديات كبرى، إذ يتعين على مجلس الوزراء والبرلمان المصادقة" على البرنامج.