كورونا يهدد اقتصاد الصين.. وقرارات حكومية لمواجهة التحديات

تواجه الصين أسوأ تفشي لفيروس كورونا منذ عامين، ما أجبرها على فرض تدابير إغلاق شملت المصانع، وأظهرت بيانات تأثر الاقتصاد الصيني.

وتعهد مجلس وزراء الصين بتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ودعا المسؤولين إلى تجنب الإجراءات التي تضر بتوقعات السوق، حيث تكافح الحكومة للسيطرة على تفشي فيروس "كوفيد 19" في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك في المركز المالي لشنغهاي.

ودعا اجتماع لمجلس الدولة بقيادة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، الأربعاء، الحكومة إلى إعطاء الأولوية للنمو المستقر وصياغة خطط طوارئ للتعامل مع حالات عدم اليقين المحتملة، وفقاً لما ذكرته محطة تلفزيون الصين المركزية المملوكة للدولة.

وتعهد الاجتماع بالالتزام بالأهداف المحددة لهذا العام - بما في ذلك الوصول إلى نمو عند حوالي 5.5% - على الرغم من تزايد الضغط الهبوطي على الاقتصاد.

البنك المركزي يحاول دعم الاقتصاد

كما تعهد البنك المركزي بتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد في بيان منفصل صدر بعد الاجتماع ربع السنوي للجنة السياسة النقدية.

وأكد بنك الشعب الصيني مجدداً أنه سيعزز حجم السياسة النقدية ويجعلها أكثر استشرافية واستهدافاً واستقلالية، وفقاً للبيان الذي نُشر في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وتراجع النشاط الصناعي في الصين في مارس/آذار، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، كما تراجع مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) الذي يقيس النشاط الصناعي إلى 49,5، أي أقل بقليل من عتبة 50 نقطة التي تمثّل الفارق بين النمو والانكماش، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.

ويعد هذا أول انكماش منذ خمسة أشهر وكان أقل من التوقعات الصادرة عن خبراء اقتصاد استطلعت "بلومبرج" آراءهم.

ويأتي التراجع في وقت تكافح السلطات للقضاء على موجات كوفيد عبر فرض قيود وتدابير إغلاق في مراكز صناعية رئيسية مثل شنجن في الجنوب وتشانغتشون في شمال شرق البلاد.

كورونا في الصين 

سجّلت الصين آلاف الإصابات بفيروس كورونا يوميا، بعدما تمكّنت على مدى نحو عامين من القضاء على الإصابات ضمن أراضيها.

وتأثرت الشركات والمصانع، وخفضت بعض الشركات الإنتاج أو أوقفته بشكل مؤقت جرّاء كوفيد.

وتراجع أيضا مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي إلى 48,4 من 51,6، مع تأثّر قطاع الخدمات بشدة بتفشي الفيروس.

وكانت المرة الأخيرة التي كان فيها مؤشرا "PMI" أقل من مستوى 50 نقطة التي تفصل الانكماش عن النمو في فبراير 2020، عندما كانت الصين تكافح مع التفشي الأولي لفيروس كورونا، وفقاً لما ذكرته "رويترز"

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تتراجع مؤشرات مديري المشتريات أكثر "على وقع زيادة تدابير الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي".

إغلاق المركز المالي للصين 

وأعلنت الصين إغلاق تام لأكبر مدينة وهي شنجهاي منذ رصد الجائحة قبل أكثر من عامين.

وتواجه شنجهاي، المركز المالي الهام للصين، موجة جديدة من الإصابات منذ ما يقرب من شهر، على الرغم من أن أعداد الحالات ليست عالية وفقا لبعض المعايير الدولية.

وقاومت السلطات إغلاق شنجهاي التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، تجنبا لزعزعة استقرار الاقتصاد، لكن يبدو أن الصين غيرت مسارها بعد أن سجلت المدينة أعلى عدد يومي من الإصابات، منذ الأيام الأولى للوباء.

وأعلنت السلطات في الصين أن المدينة سيتم اغلاقها على مرحلتين، إذ سيخضع الجانب الشرقي من المدينة للقيود من حتى 1 أبريل، والجانب الغربي من 1 إلى 5 أبريل.

وقالت السلطات إنه سيتم تعليق وسائل النقل العام، لافتة إلى أنه يجب على الشركات والمصانع وقف عملياتها أو العمل عن بعد.

ونشرت حكومة المدينة التعليمات على حساب ويتشات الخاص بها وطلبت من الجمهور "دعم وتفهم أعمال الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها في المدينة".

تحديات اقتصادية

أصدرت الصين تقرير مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات صباح اليوم الخميس، والتي كشفت عن تأثيرات كبيرة للأزمات الأخيرة، والتي زادت حدتها عودة انتشار جائحة كورونا وإغلاق مدن صناعية كبرى.

ولتخفيف تأثير عمليات الإغلاق الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا، كشفت السلطات عن خطوات لدعم الأعمال، بما في ذلك إعفاءات الإيجار لبعض شركات قطاع الخدمات الصغيرة.

وتوقع المحللون أن يخفض البنك المركزي - الذي أبقى سعر الفائدة القياسي على إقراض الشركات والأسر دون تغيير في مارس - أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي للبنوك مع تزايد الضغوط الاقتصادية الهبوطية.

فيما حدد الاجتماع ربع السنوي الذي عقدته لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني (PBOC) التحديات التي يواجهها الاقتصاد والمتمثلة في الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة في الخارج وانتشار كوفيد المتكرر بشكل متزايد محلياً.

وأكدت اللجنة أنها ستحافظ على السيولة وفيرة بشكل معقول وستجعل نمو الائتمان أكثر استقراراً.

الحد من المخاطر المالية

ويأتي هذا ضمن تحرك للصين للحد من المخاطر المالية التي تتعرض لها جهات تتراوح من المئات من البنوك الريفية إلى عشرات المطورين المتعثرين، وسط التزامات لا تقل قيمتها عن تريليون دولار.

وتتزايد التحديات في الصين مع انتشار أزمة الديون في سوق العقارات، ومع عودة تفشي فيروس كورونا وما تسبب فيه من فرض إغلاق جزئي في شنغهاي.

وأوضحت المصادر أنه بينما من المقرر أن تكون المهمة الرئيسية للصندوق الجديد هو إنقاذ المؤسسات المالية، فإنه يمكن أن يساعد الكيانات الضخمة ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة في قطاعات أخرى بما في ذلك العقارات، من خلال توفير التمويل عبر البنوك.

وسيكون هذا هو أول صندوق مخصص لضمان الاستقرار المالي بشكل واسع، على خلاف الصناديق السابقة التي كانت موجّهة بصورة أكبر.

السياسة النقدية 

كما تعهد بنك الشعب الصيني بمرونة انتقال السياسة النقدية، والذي قد يكون استجابة للاختلالات الهيكلية في نمو الائتمان خلال الأشهر الأخيرة، حسبما قال الاقتصاديون في بنك غولدمان ساكس.

وقالوا إن تمويل الفواتير قصيرة الأجل والقروض ينمو بوتيرة أسرع من القروض طويلة الأجل، مما يشير إلى تباطؤ الطلب على الائتمان وعدم فعالية الدعم التمويلي للاستثمار.

ودعا مجلس الوزراء أيضاً إلى استخدام أفضل وأسرع للسندات الخاصة وتعهدت بدعم الاستثمار الأجنبي في السندات الحكومية.

وتُظهر البيانات التي جمعتها بلومبرغ أن المقاطعات باعت سندات خاصة بأسرع وتيرة على الإطلاق للربع الأول، في إشارة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يمكن أن ينتعش قريباً.