وزير سوري: هناك رغبة من الشركاء في الصين لزيادة التعاون بين دمشق وبكين

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل اليوم الخميس، أن هناك رغبة حقيقية وصادقة من الشركاء في الصين لزيادة التعاون بين دمشق وبكين، لافتًا إلى أن الظروف التي يشهدها العالم تستدعي الحوار والنقاش مع شركاء التعاون الدولي والأصدقاء وفي مقدمتهم الصين للتخفيف من حدة تداعيات هذه الأزمة على سوريا والشركاء الدوليين.

كلام الوزير السوري جاء خلال انعقاد اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة السورية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني افتراضيا والتي جاءت بعد 11 عامًا من توقف اجتماعات هذه اللجنة.

وقال الوزير السوري، عقب الانتهاء من الاجتماع إن "الظروف الحقيقة التي يشهدها العالم اليوم على المستوى الدولي، هي ظروف خاصة تستدعي دائما النقاش والحوار مع شركاء التعاون الدولي والحلفاء والأصدقاء وفي مقدمتهم الصين بما يؤدي إلى المزيد من التعاون الدولي لتخفيف حدة تداعيات هذه الأزمة على سوريا وعلى الشركاء الدوليين"، مؤكدًا أن هذا الاجتماع شكل فرصة كبيرة لمناقشة مجمل مجالات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والمالي وفي قطاعات العمل المشترك.

وأعرب الوزير السوري عن شكره للصين على المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها الصين لسوريا، لافتا إلى أن بلاده دعت الشركات والمستثمرين الصينيين للاستفادة من قانون الاستثمار رقم 18 الذي صدر العام الماضي.

وأضاف "كان هناك رغبة مشتركة في توسيع مسارات التعاون بشكل أكبر في مختلف القطاعات، وخاصة في القطاع الاقتصادي وهناك إرادة حقيقية وصادقة من الشركاء في الصين في زيادة التعاون بين سوريا والصين"، مؤكدا أنه سيكون هناك عمل مشترك "في عدد من المجالات لتحقيق ما نصبو اليه".

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، فقد بحث اللقاء مجالات التعاون في إعادة الإعمار ومساعدات التنمية والصحة.

أخبار أخرى..

الرئيس السوري يصدر قانون يعاقب من ينشر أخبار كاذبة تمس هيبة الدولة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، قانوناً تضمّن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات.

وكان أبرز تعديلات القانون، أن يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر كل من ينشر أخباراً "كاذبة" من شأنها أن تنال من هيبة الدولة.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نصّ القانون الذي جاء في إحدى مواده "كل سوري يذيع وهو على بيّنة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.

وكانت المادة قبل التعديل تنصّ على العقوبة ذاتها لكل سوري "يذيع في الخارج" الأنباء المذكورة.

وأضاف التعديل العقوبة ذاتها، أي السجن لمدة ستة أشهر، لـ"كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية".

وتضمّنت التعديلات إضافة بند ينصّ على أنه "يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها".

وأبقى القانون على معاقبة كل من "حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية.. بالاعتقال المؤقت"، على أن تصل العقوبة الى "الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف".