مصر.. تفاصيل أسعار الذهب الجمعة 1 أبريل 2022
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات مساء الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022 .
أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 أبريل 2022
وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 1,115 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 978 جنيها.
ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 838 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 650 جنيها للجرام.
وسجل سعر أوقية الذهب نحو 34,690 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7,808 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,114,286 جنيه.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.
أخبار ذات صلة..
ارتفعت أسعار الذهب في ختام تداولات الخميس، فيما تراجعت أسعار الأسهم الأمريكية والنفط بعد العقوبات الأمريكية ضد روسيا.
تراجعت الأسهم الأمريكية مختتمة الربع الأول، ختام تعاملات الخميس، بتسجيل أكبر انخفاض فصلي لها في عامين مع استمرار المخاوف بشأن تواصل الصراع في أوكرانيا وما له من أثر على تضخم الأسعار.
وساعد التفاؤل بشأن اتفاق سلام محتمل بين أوكرانيا وروسيا على رفع الأسهم هذا الأسبوع حتى تبخرت الآمال سريعا بعد تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الخميس بوقف العقود التي تزود أوروبا بثلث الغاز ما لم تُدفع بالروبل بينما تستعد أوكرانيا. لمزيد من الهجمات.
وأسعار الأسهم حساسة تجاه أي مؤشرات على التقدم نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. واشتد التضخم المرتفع بالفعل في الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل النفط والمعادن منذ بدء الحرب.
ومع ارتفاع الأسعار، من المرجح بشكل متزايد أن يصبح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أكثر جرأة في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، مما قد يؤدي إلى كبح النمو الاقتصادي.
