راشد الغنوشي يستدعى للاستجواب من شرطة مكافحة الإرهاب في تونس
قال راشد الغنوشي رئيس حزب «النهضة»، ورئيس البرلمان التونسي المنحل، الجمعة: إن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق، بعد عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت.
وحلّ الرئيس التونسي قيس سعيّد البرلمان الأسبوع الماضي.
وجاء الاستدعاء بعد ظهر الجمعة، في أعقاب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان، دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت هذا الأسبوع، لتحدي إعلان الرئيس التونسي في وقت سابق عن تعليق عمل البرلمان.
أخبار ذات صلة..
وكان قد استبعد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تشهد تونس انتخابات تشريعية قبل مرور 3 أشهر، وذلك بعد يومين من حل البرلمان.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت متأخر من مساء الخميس إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى بعد ثلاثة أشهر.
واستند الرئيس التونسي في قرار حل البرلمان إلى الفصل 72 من الدستور، وبعد تعمد 116 نائبا "مجمدين" منذ 25 يوليو/تموز 2021، عقد جلسة برلمانية والتصويت خلال جلسة عامة افتراضية على مشروع قانون يُلغي الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المُعلن عنها، وتم التصويت عليه.
قرار قيس سعيد بحل البرلمان المجمد في تونس.. هل ينهي مشروعات الإخوان
وأعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الأربعاء، حل البرلمان المجمد بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، واصفا الجلسة العامة البرلمانية، التي عقدت اليوم، بـ"محاولة انقلاب فاشلة".
وقال قيس سعيد، بعد حل البرلمان المجمد ردًا على جلسة البرلمان: "إن كانوا يريدون تقيسم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة".
جلسة إفتراضية
وقبل حل البرلمان المجمد كان عدد من أعضاء البرلمان عقدوا، في وقت سابق من اليوم، جلسة افتراضية، بهدف إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ أشهر.
وحول قانونية حل البرلمان المجمد بمقتضى الدستور التونسي الذي صدر في 27 يناير 2014 يمارس (رئيس الجمهورية) حق حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور، ولا يجوز له ذلك خلال الستة أشهر التي تلي أول حكومة تكسب ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية، أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية، أو في حالة خطر داهم يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها، أو في حالة توليه رئاسة الجمهورية مؤقتا أو رسميا، وفي حالة حل مجلس النواب يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تُعرض على مجلس النواب في الدورة العادية التالية لتولي الرئيس حكم البلاد.