ما الدور الذي ستلعبه تركيا إذا كانت “دولة ضامنة” في الأزمة الأوكرانية؟
بعد مفاوضات اسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني ازدادت القناعة لدى جميع الأطراف بأن تكون تركيا على رأس الدول الضامنة في الحل المرتقب بين الدولتين المتنازعتين.
مولود تشاووش أوغلو: الدول الضامنة في الحل المرتقب للأزمة الأوكرانية الروسية ستعمل معًا لمنع نشوء أي تهديدات ضد أوكرانيا
وفي هذا السياق كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن الدول الضامنة في الحل المرتقب للأزمة الأوكرانية الروسية ستعمل معًا لمنع نشوء أي تهديدات ضد أوكرانيا.
وقال تشاووش أوغلو إن أوكرانيا طرحت ضمن الضمانات الأمنية أسماء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) وتركيا وألمانيا وإسرائيل وإيطاليا وكندا.
وأشار إلى أن الخطوات التي ستتخذها تلك الدول عندما ينشأ تهديد ضد أوكرانيا هي العمل معا على اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع مثل هذه التهديدات من خلال تحديد ما إذا كان مجلس الأمن الدولي سيتدخل أو سيتم إرسال قوات حفظ سلام أو سيتم فرض حظر جوي”.
وأكد تشاووش أوغلو أن المزاعم بأن تركيا ستدخل الحرب وتواجه روسيا إذا أصبحت دولة ضامنة لا تعكس الحقيقة، وقال إن الضامنين، بما في ذلك روسيا، سيكونون ملزمين بمنع أي تهديد ضد أوكرانيا.
وأشار إلى أن إدراج أوكرانيا لتركيا ضمن الدول الضامنة وموافقة روسيا على ذلك ينبع من رؤية البلدين لها كدولة موضوعية ومتوازنة وبناءة تريد السلام.
مع استمرار الحرب الدائرة في أوكرانيا للشهر الثاني على التوالي، وبعد فشل الحوارات السابقة في توصلها إلى اتفاق بين الطرفين لا يزال الأوكرانيون يصرون على أن تكون تركيا ضامنة لأي حل للأزمة.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد قال إنه من الطبيعي أن أوكرانيا تريد أن تكون تركيا من الدول الضامنة.
وأضاف أن بلاده واحدة من الدول المطلة على البحر الأسود التي تعمل على تحقيق الاستقرار والتوازن في المنطقة، لافتا في الوقت ذاته إلى عدم اعتراض موسكو على ذلك.
وفي هذا السياق، صحيفة دنيا التركية نقلت عن الكاتبة زينب غورجنلي قولها إن إصرار أوكرانيا على مشاركة تركيا مع أعضاء مجلس الأمن لتكون دولة ضامنة يعود إلى تحكم تركيا بالمضائق بموجب اتفاقية مونترو.
وأشارت الكاتبة أن كييف طلبت من أنقرة في بداية الحرب تنفيذ “اتفاقية مونترو” لكن الأخيرة كانت مترددة في وصف ما يجري بـ”الحرب”، إلا أن الموقف قد تغير بعد ذلك وأغلقت المضائق على الأطراف المتحاربة.
وأوضحت أن اتفاقية مونترو تحوي بنودًا أكثر تعقيدًا يتم تطبيقها في حال دخلت تركيا الحرب (في إشارة إلى اعتبارها دولة ضامنة بالمستقبل)، لافتة إلى أن المزاج السائد في أنقرة أن هذا هو السبب وراء الإصرار الأوكراني على طلب الضمانة الدفاعية التركية.
وأشارت غورجنلي إلى أنه إذا تعرضت أوكرانيا، التي تضمن تركيا دفاعها، للهجوم بأي شكل من الأشكال في المستقبل، فإن هذا الهجوم سيعتبر أيضا هجوما على تركيا التي ستعد “طرفا”.
وبالتالي فإن اتفاقية مونترو تنص على حظر عودة السفن الحربية إلى موانئها في البحر الأسود، موضحة أن أوكرانيا لا تريد أن تترك تنفيذ قرار “ظروف الحرب” في مونترو وفقا لتفضيلات الحكومة التركية.
