العامري: الإطار التنسيقي متمسك بتشكيل الكتلة الأكبر بمشاركة التيار الصدري
قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، إن “الإطار التنسيقي ما يزال متمسكاً بتشكيل الكتلة الأكبر بمشاركة التيار الصدري”.
وأكد العامري خلال كلمتة في ذكرى يوم “الشهيد الفيلي” أن “مصطلح التبعية الذي يطلق هو تبعية لأهل البيت وتبعية المذهب وسنطالب بحقوقنا، لأننا جاهدنا من أجل تحقيق العدل والاستقرار وليس الظلم”.
وأضاف “حذرنا منذ البداية من التزوير والتلاعب لكنه حصل وقدمنا أدلتنا الكافية إلى المحكمة الاتحادية، والتوافق والشراكة هو مبدأنا في تشكيل الحكومة العراقية”، مشيراً إلى أن “الثلث الضامن كان هو الضامن للعملية السياسية وتشكيل الحكومة القوية”.
وشدد على أنه لن نتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر وحق المكون الشيعي في الحكومة وكل من رفض الانضمام للجيش الانكشاري العثماني أصبح من التبعية،كاشفا أن “هناك قوانين هي قوانين الظلم ويجب أن يتم تغييرها ومحاسبة كل من يتمسك بها”.
وأردف قائلا إنه في البداية قلنا إن انتخابات 10 /10 يجب أن تنقل العراق إلى بر الأمان والإطار ذهب إلى الثلث المعطل وهو الثلث الضامن للعملية السياسة لخروج حكومة قوية ولايمكن أن نتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر التي تضمن حق المكون الشيعي الاكبر”.
كما أكد العامري، “نحن نصر على أن تتشكل الكتلة الأكبر من التيار الصدري والإطار التنسيقي وبعض المستقلين”.
أخبار أخرى…
15 فرقة إطفاء تخمد حريق ساحة اللقاء في العراق
تمكنت فرق الدفاع المدني في العراق، اليوم الجمعة، بمشاركة 15 فرقة إطفاء من إخماد حريق بساحة اللقاء في بغداد.
وقال بيان لمديرية الدفاع المدني إن "فرقها تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن كبير بمساحة (500) متر مضاف إليه بناء باستخدام الواح (السندويج بنل) سريع الإشتعال مخالف متخذ لخزن وبيع المواد الغذائية في منطقة ساحة اللقاء ببغداد بمشاركة 15 فرقة اطفاء وإشراف من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".
وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران المشتعلة داخل المخزن المحترق المملوء بالبضائع الغذائية والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني فيما يخص الخزن الأمن، إذ بذلت فرق الاطفاء جهود كبيرة لمنع خطر انتشار الحريق إلى الدور والشقق السكنية القريبة من موقع الحادث وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".
وتابع أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المخزن المحترق".