تعيين يحيى ولد أحمد الوقف بمنصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية بموريتانيا

أصدرت رئاسة الجمهورية في موريتانيا، اليوم، مرسومًا بتعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية ، يحيى ولد أحمد الوقف، وذلك ساعات قبيل الإعلان عن تشكيلة حكومة جديدة.

ويخلف ولد أحمد الوقف (62 عامًا) في منصب  الأمين العام لرئاسة الجمهورية الوزير السابق آدما بوكار سوكو.

ومن المتوقع أن يعلن  الأمين العام لرئاسة الجمهورية تشكيلة الحكومة المرتقبة التي ما تزال محل تشاور بين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ووزيره الأول محمد ولد بلال، منذ أول أمس الأربعاء.

ويعد  الأمين العام لرئاسة الجمهورية الجديد واحد من أبرز الاقتصاديين في البلد، سبق أن شغل منصب الوزير الأول في عهد الرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله (2008)، ولكن حكومته لم تعمر طويلًا فأسقطت بانقلاب عسكري.

انخرط  الأمين العام لرئاسة الجمهورية الوقف بعد الانقلاب في المعارضة، بصفته رئيسًا لحزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل)، واحتفظ بموقفه المعارض طيلة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

انتخب  الأمين العام لرئاسة الجمهورية الوقف نائبًا في البرلمان الموريتاني في الانتخابات التشريعية التي نظمت عام 2018.

بعد ترشح محمد ولد الشيخ الغزواني للرئاسة عام 2019، أعلن  الأمين العام لرئاسة الجمهورية الوقف وحزبه دعم ولد الغزواني، قبل أن يحل حزب “عادل” ويندمج في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

ويعد  الأمين العام لرئاسة الجمهورية أحد نواب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، ولعب دورا محوريا في لجنة التحقيق التي شكلت مطلع 2020 لفتح ملفات فساد العشرية التي حكم فيها ولد عبد العزيز البلاد.

وإثر تعيينه وزيرا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، سيفقد ولد أحمد الوقف مقعده في البرلمان الموريتاني.

أخبار أخرى..

التفاصيل الكاملة.. تعديل حكومي كبير في موريتانيا

شارك

أعلنت الرئاسة الموريتانية مساء الخميس، عن تشكيلة الحكومة الجديدة، بعد ترقب كبير، أسفر عن مغادرة وزراء، وظهور وجوه جديدة.

وقد حافظ عدد من الوزراء على البقاء في فريق الوزير الأول محمد بلال مسعود، الذي كلفه الرئيس محمد الغزواني، بتشكيل حكومة جديدة، بعد تقديم حكومته السابقة استقالتها.
وقرأ الوزير الأمين العام للرئاسة يحيى الوقف التشكيلة الجديدة، التي حافظ فيها عدة وزراء على حقائبهم وهم: وزير العدل محمد محمود ولد بيه، والدفاع حننا ولد سيدي، والاقتصاد عثمان مامادو كان، والشؤون الإسلامية الداه ولد أعمر طالب والتهذيب الوطني محمد ماء العينين، الذي أضيفت له مهمة النطق باسم الحكومة.

كما حافظ على موقعه في الحكومة، وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، والإسكان والعمران، سيد أحمد ولد محمد.

وبينما انتقل بعض الوزراء في التشكيلة السابقة إلى حقائب جديدة، تولت أوجه جديدة تولي حقائب غادر أصحابها الحكومة، بعد أكثر من عامين في فريق محمد بلال مسعود.

وهكذا أصبح محمد سالم ولد مرزوك وزيراً للشؤون الخارجية، بعد أن كان وزيرا للداخلية، وتولى مدير ديوان رئيس الجمهوري، محمد أحمد ولد محمد الأمين، وزارة الداخلية واللامركزية، وكلف المختار ولد داهي بوزارة الصحة، وكان وزيرا للثقافة ناطقا باسم الحكومة.

وقادما من وزارة التنمية الحيوانية، أصبح لمرابط بناهي وزيراً للتجارة والسياحة.

ومن الأوجه الجديدة في الحكومة وزير المالية إسلمو محمد امباي، والوظيفة العمومية والعملـ محمد عبد الله عثمان والتحول الرقمي الشيخ الكبير مولاي الطاهر، محمد ولد عابدين ولد امعييف، وزيرا للصيد، وزيراً للتنمية الحيوانية، محم ولد اسويدات، وزيراً للزراعة آداما بوكار سوغو، وزيرة للشغل والتكوين المهني  لاليا كامارا.

ودخل الحكومة لأول مرة أيضا  المختار أحمد اليدالي وزيراً للتجهيز والنقل، وزيراً للمياه والصرف الصحي، سيدي محمد الطالب أعمر، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي محمد الامين ولد آبي.

وتولى وزارة الثقافة والرياضة والعلاقات مع البرلمان ختار ولد الشيباني, صفية انتهاه وزيرة للعمل الاجتماعي، وزيرة للبيئة عيساتا اودا جالو، ثم وزيرة أمينة عاما للحكومة، زينب منت احمدناه.