العراق.. توجه لتحويل قصور رئاسية في البصرة إلى حدائق عامة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، عن جرد 31 قصراً رئاسياً في محافظة البصرة بالعراق.

وكشف مدير دائرة القصور الرئاسية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد زامل سعيد الساعدي أن "ملكية القصور الرئاسية تبقى أصولها ثابتة لوزارة المالية ولا يمكن نقلها الى أي جهة حكومية او محلية".

وأكد أنه "وفقا للتعليمات وبموجب موافقات رسمية فان للدوائر الحكومية الشاغلة لهذه القصور حق التصرف عن طريق التخصيص حصرا لأغراض الأدامة والتطوير للإنشاءات المشيدة".

وأشار الساعدي إلى أن "وزارة الزراعة وبالتنسيق مع محافظة البصرة ومنظمة الأمم المتحدة تعتزم إحياء المناطق الخضراء وتأهيل البحيرات التي تقع داخل حزام منطقة قصور (البراضعية) المطلة على مياه شط العرب لتكون أكبر حديقة عامة بالمحافظة، وبعد تحديد المساحات والدرجة العمرانية وتحديد الجهات الشاغلة في منطقتي (البراضعية والكزارة) الواقعتين في مركز المحافظة".

وأضاف  مدير دائرة القصور الرئاسية أن "الفريق المشكل ضمن خطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء سوف ينتقل إلى محافظة أخرى ضمن جدول خاص تم إعداده مسبقا بغية إكمال قاعدة البيانات الموحدة بكافة القصور الرئاسية في عموم البلاد وفق التوقيتات المحددة لانجاز مشروع الأحصاء والكشف".

أخبار أخرى..

الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق يضع شرطاً للتحالف مع الإطار التنسيقي

قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، إن "الحزب لن يشكل أي تحالف مع قوى الإطار التنسيقي، دون مشاركة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بهذا التحالف أو الاتفاق السياسي".

يأتي ذلك في إطار توضيح للحزب عن موقفه، حول إمكانية التحالف مع الإطار التنسيقي وتشكيل الحكومة الجديدة بعيدا عن التيار الصدري.

وأضاف شنكالي أن "الديمقراطي متمسك بالتحالف مع الكتلة الصدرية ودعم أي توافق بين التيار والإطار"، مشيرا إلى أن "الديمقراطي عمل طيلة الفترة الماضية على تقريب وجهات النظر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، بهدف الوصول إلى توافقات بين الطرفين".

كما أعلن وقال عضو ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، إنه "لا يمكن المضي بتشكيل الكتلة الأكبر دون التيار الصدري وهذا ما تبناه ائتلاف دولة القانون والإطار التنسيقي حيث يجب ان تكون الكتلة الأكبر داخل البيت الشيعي".

وأضاف، أن "الأيام المقبلة ستشهد إيجاد مخرج من الازمة السياسية ويكون تشكيل الحكومة وفق ما جرت عليه العادة في السنوات السابقة بتوافق الإطار والتيار"، مؤكدا: أنه "لا يمكن المضي بتشكيل الحكومة دون مشاركة الصدر فيها، ولا تراجع عن تحالفنا مع التيار وتحالف السيادة".