مصر.. القباج: كافة الحملات التوعوية بقضية المخدرات لن تنجح بدون مساندة الدراما
يستمر المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى المصري، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فى رصد التناول الدرامى لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة خلال شهر رمضان المبارك 2022 وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسى وعلم الاجتماع فى سياق دوره الذى رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة التى تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.
دور الدراما في تقويم المجتمع
وشددت "القباج "، على ضرورة استمرار الحوار مع صناع الدراما لتقويم المسار فى إطار الوثيقة الأخلاقية، مؤكده أن كافة الجهود الوطنية وحملات التوعية بقضية المخدرات لن تؤتى ثمارها الحقيقية بدون مساندة الدراما، خاصة وأن قضية المخدرات فى مصر أصبحت من أهم القضايا التى تهدد الأمن والسلم الاجتماعى للوطن.
من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن مرصد الإعلامي للصندوق سيستمر في رصد ظاهرة مشاهد التدخين وتعاطي المواد المخدرة بالأعمال الدرامية وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسى وعلم الاجتماعي.
وسيتم إعلان قائمة سوداء للأعمال الدرامية التي سوف تتضمن مشاهد تدخين وتعاطي المخدرات دون التطرق لتداعيات هذه الظاهرة والآثار السلبية المترتبة على الإدمان وأيضا اعلان الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين والتعاطى وكذلك الأعمال التى تعرض هذه المشاهد متضمنة الآثار وتداعيات الإدمان على المتعاطين.
وأضاف "عمرو عثمان" أن الميثاق الذي تم إعداده بمشاركة نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين وكبار كتاب الدراما والمركز الكاثوليكي للسينما كان بهدف وضع معايير تضمن تناول رشيد من الأعمال الدرامية لمشكلة التدخين وتعاطى المخدرات.
وفي سياق أخر، عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، لقاءً ثنائيًا مع معالي محمد بن هادي الحسيني وزير المالية بدولة الإمارات الشقيقة، على هامش مشاركته فى القمة العالمية للحكومات لعام ٢٠٢٢ بدبى، وذلك فى إطار الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك فى كل المجالات؛ بما يتسق مع عمق العلاقات الثنائية، والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
استعراض المشهد الاقتصادي العالمي الذى يتعرض لهزات عنيفة
استعرض الجانبان، المشهد الاقتصادي العالمي الذى يتعرض لهزات عنيفة تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا، وآثارها التضخمية وتداعيات الأزمة الأوكرانية، لتُلقى بظلالها على اقتصادات الدول، بما أحدثته من اضطراب شديد في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع حاد وكبير في أسعار السلع الأساسية خاصة القمح وغير الأساسية وقيمة الخدمات، وتكاليف الشحن والنقل، وتكلفة التمويل، على نحو أدى إلى معدلات تضخم غير مسبوقة لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من أربعين عامًا.
اتفق الجانبان على ضرورة تعظيم جهود التكامل العربى فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وتخفيف حدتها على المواطنين.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذه الأجواء المضطربة التي يُعانيها الاقتصاد العالمي، تعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، وما حققه من مكتسبات منحت الاقتصاد المصرى القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، وامتصاص الصدمات، على نحو حظى بثقة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، لافتًا إلى أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستثمارات فى مصر، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة.