مستشار الكاظمي يكشف عن رؤية لمعالجة ملف الخريجين العاطلين
كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مصطفي الكاظمي، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن رؤية لمعالجة ملف العاطلين عن العمل من خريجي الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية.
وقال صالح، إن "برنامج السنوات العشر القادم لتنمية العراق وبناء نهضته لابد من أن يأخذ في اولوياته افضلية التعيين للطاقات البشرية الاكثر تعليماً المتمثلة بخريجي المعاهد والكليات كافضلية اولى في العمل بحكم كلفة الاستثمار في رأس المال البشري العراقي".
وأضاف، أن "الاولوية يجب أن تكون تعيين هؤلاء عند تشغيل المشاريع سواء التي تنهض بها الدولة عبر استثماراتها او من خلال القطاع الخاص الذي يتلقى دعما حكوميا في التمويل والاستثمار".
وتابع أن "الأمر الآخر بمعالجة هذه الازمة هو ربط الخريجين بصندوق تقاعد وطني عند التشغيل على غرار صندوق التدريسيين في الكليات الاهلية وعد ذلك حزمة مشجعة في ضمان استدامة تشغيل الطاقات الاكثر تعليماً في بلادنا".
وبين أنه "لابد من قاعدة بيانات رقمية للعاطلين من الخريجين مصنفين حسب الاختصاصات والتوزيع المكاني لهم".
أخبار أخرى..
الزاملي: الفرصة متاحة أمام الشركات الأسترالية للاستثمار داخل العراق
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأحد، أن الفرصة مؤاتية أمام الشركات الأسترالية للاستثمار داخل العراق.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، أن "الزاملي استقبل السفيرة الاسترالية في بغداد باولا إليزابيث كانلي، لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة أحدث المستجدات على الساحة المحلية".
وقال الزاملي بحسب البيان: "عازمون على ايجاد استراتيجية فاعلة لتحقيق تنمية مستدامة لبلدنا، من خلال تطوير القطاعين الزراعي والصناعي، وجذب الشركات الاستثمارية الرصينة"، مؤكدا أن الفرصة مؤاتية امام الشركات الاسترالية للاستثمار داخل العراق".
وفي نفس اليوم، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النوابالعراقي، حاكم الزاملي، اليوم الاحد، أن آفة الفساد اهدرت مقدرات البلد.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، أن "الزاملي التقى اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، في مقر القضاء الاعلى، لبحث جهود مكافحة الفساد والتنسيق في مجال اقرار التشريعات والقوانين التي تصب في خدمة المواطن".
وأضاف أن "الجانبين أكدا على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك في مجال اقرار القوانين ومكافحة الفساد وكشف و محاسبة المفسدين وفق القانون".
