وزير المالية المصري: 1.1 مليار جنيه "دفعة مقدمة" لشراء القمح المحلى
أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلي، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، فقد تمت إتاحة ١,١ مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين.
أضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو ٦ ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٣٦ مليار جنيه، موضحًا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بمبلغ ١١٠٠ جنيه مقارنة بالعام الماضي.
قال الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلي؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفوري لمستحقات المزارعين.
أشار الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.
تعليمات السيسي بشأن زراعة القطن
وفي سياق أخر، جتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر في الأراضي المستصلحة.
وقد وجه السيد الرئيس بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر من كافة الجوانب، وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع فى زراعته مستقبلاً"
وقد شهد الاجتماع استعراض نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات في جنوب الوادي، وكذلك جهود توفير البذور وأجهزة الحصاد، فضلاً عن نتائج تحاليل التربة والمياه والمناخ في المنطقة لتتلاءم مع زراعة القطن من هذا النوع الذي يعد الأكثر طلباً واستخداماً بسوق العمل، مما يتطلب تلبية احتياجات المصانع منه، الأمر الذي يساعد على إقامة صناعات وطنية، ويساهم في توفير العملة الصعبة عن طريق خفض الاستيراد من القطن قصير التيلة.
