لبنان.. ميقاتي يرأس الاجتماع الرابع لمشروع إطار الإصلاح والتعافي

رأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم، الاجتماع الرابع لـ"إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF لتعافي لبنان الاقتصادي"، بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، في السراي الحكومي. 

جاء ذلك بمشاركة  نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، وسفراء: الاتحاد الأوروبي رالف طراف، الدنمارك مارتي جاهل، الولايات المتحدة دوروثي شيا، المانيا اندريا كيندل، كندا شانتال دو شاستيني، فرنسا آن غريو، هولندا هانس بيتر دي فندرلند، السويد ان ديسمور بريطانيا إيان كولارد، إيطاليا نيكوليتا بومباردييري، سويسرا ماريون كروبسكي، اسبانيا هوغو انغولو، اليابان كيوشي كيهارا، ممثلة المجتمع المدني أسمى الزين وعدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية والهيئات المانحة وهيئات المجتمع المدني.
جرى خلال الاجتماع عرض تطور هذا المشروع في ما يتعلق المسائل الاساسية المرتكزة على الحوكمة والاصلاحات المالية والاقتصادية والتغطية الاجتماعية.

قال ميقاتي في مستهل الاجتماع: "إن هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي تعرّض لها لبنان وفي مقدمها الازمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا، وانفجار مرفا بيروت، واضيفت اليها اليوم تداعيات الحرب في اوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة".

كما أشار إلى "الدورالذي يقوم به المجتمع الدولي والمجتمع المدني اللبناني من شراكة مع القطاع العام"، وأكد أن "الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للانماء والتعافي والاصلاح بين المعنيين ، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الاصلاحات الواجبة".
 

أخبار أخرى..

وفد صندوق النقد الدولي يقطع شوطًا لتأسيس خطة التعافي الاقتصادي في لبنان

قطع وفد صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، شوطا كبيرًاعلى طريق التأسيس لخطة التعافي الاقتصادي والمالي في لبنان.

ويعقد وفد صندوق النقد الدولي، الذي يزور لبنان، اجتماعاً اليوم مع الهيئات الاقتصادية، في إطار المشاورات التي يجربها مع عدد من القطاعات، على هامش المفاوضات التي تدور في بيروت مع الجهات الرسمية، سعياً للتوصل إلى اتفاق إطار قبل الانتخابات النيابية، التي سيصبح دور الحكومة بعدها مقتصراً على تصريف الأعمال.

وبحسب ما ذكرته أوساط اقتصادية مواكِبة لاجتماعات وفد صندوق النقد، اليوم، أن على لبنان أن يحقق خمسة أمور حيوية، حتى ينال الرضا الذي من شأنه أن يمهّد لمدّه بالأموال وهي إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، ووضع خطة التعافي الاقتصادي، وإقرار مشروع الموازنة العامة، وتعديل قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.